على النقيض من حالة التفاؤل الشديد التي سادت في نهاية عام 2018 بشأن توقعات النمو خلال العام 2019 يبدو الوضع الآن أشد ميلًا للتشاؤم فيما يخص عام 2019 حيث أن البنك الدولي خفض توقعات النمو للجزائر… وهذا من الطبيعي أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وإلى كثير من الأزمات السياسية وهذا بسبب أن الحكومة تعجز عن معالجة أوجه الخلل بصورة سليمة وتتبنى إصلاحات خاطئة أو غير ناجعة وتزداد المشكلات ويصبح النظام أمام مواجهة مصير غامض.
الجزائر تعيش اليوم حالة اقتصادية سيئة وأوضاعا سياسية أسوأ إذا أضيفت إليهما التوترات الأمينة فستصبح البلاد أمام منحنى خطير… بالطبع نجح صبر الشعب في التعايش لفترة طويلة مع هذا الثالوث القاتم وواجه كل حكومة الأزمات بالطريقة التي رآها مناسبة وسقطت غالبية الحكومات التي حكمت الجزائر بفعل تداعيات أحد أضلاع هذا المثلث فنظام الجنرالات نجح في الإفلات من المقصلة على مدار خمس عقود لكنه الآن يواجه مستقبلا غامضا لأن أزمات أضلاع المثلث (الاقتصاد والسياسة والأمن) حاضرة دفعة واحدة ما يضاعف من مأزق الجنرالات فالطريقة التي أقيل بها عبد العزيز بوتفليقة رئيس البلاد مؤخرا تكشف عمق الأزمة المتشابكة فالرجل أُعفي من منصبه بعدما تحدث الشعب بصراحة عن عجزه لأداء مهامه ما يعني أن الأزمة بلغت درجة تتجاوز حدود الضغوط الواقعة على المواطن البسيط… فالتقديرات التي تتبناها قوى محلية وخارجية تؤكد أن الأوضاع السياسية يمكن أن تنهار في أي لحظة بسبب تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية حيث أن الوضع الاقتصادي يتجه نحو الانهيار وذهاب الحكومة أصبح مسألة وقت لكن كيف تكون الحالة وكيف تنتهي لا نعرف.
