تشتد الصراعات بين صقور السلطة على خلافة بوتفليقة خالقة تضاربا للقراءات حول الحرب الكلامية المشتعلة داخل حزب الآفلان نفسه وبين الذراعين السياسيين التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني وبين الجنرالات والحسابات المتعلقة بخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 2019.
وقد تضاربت القراءات المقدمة في أسباب وخلفيات عودة اللواء عبد الغني الهامل من باريس والتلاسن بين قطبي معسكر الموالاة بين من يرجعها إلى تكتيك إلهائي سرعان ما يتم احتواؤه بعد الموعد الانتخابي لأن مصلحة الجميع في استمرار الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة وبين من يرى أن المسألة تنطوي على حسابات سياسية حساسة تتعلق بخلافة بوتفليقة في ظل الطموحات غير الخفية لأحمد أويحيى في اعتلاء المؤسسة وتمهيد حزب الأغلبية الحالي لمرشحه المستقبلي وقطع الطريق على أويحيى وتتحدث مصادر عن أن القيادة الحالية في جبهة التحرير الوطني رغم تخفيها في عباءة بوتفليقة وطرح العهدة الخامسة كخيار قوي إلا أن الكواليس تعمل على تمهيد الطريق أمام رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال لخلافة بوتفليقة وإذا كانت الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 2019 ستجري لأول مرة بعيدا عن نفوذ جهاز الاستخبارات الذي كان يوصف بصانع الرؤساء فإن التراشق بين جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي حول منصب الرئاسة وعودة الهامل قد يكون من قبيل المعارك الهامشية في ظل عدم وضوح موقف الفاعلين الحقيقيين حول خليفة بوتفليقة هذا التطور خلق حالة من الغموض بين قيادات وكوادر في الحزب الحاكم حول وضع قيادته السياسية بعد تهميش ولد عباس هذا تصعيد ينبئ باحتمال حصول مواجهة داخل “جبهة التحرير الوطني” بين صقور الحزب من القيادات المحافظة وبين رئيس البرلمان الذي عيّنته الرئاسة مديراً مؤقتاً لشؤون لحزب على الرغم من أن الأخير لا يحق له قانونياً قيادة الحزب ويقول أفراد من الحرس القديم انه لا يمكن لهم (يقصد الرئاسة) أن يزيحوا شخصاً ويعيّنوا آخر بدلاً عنه بهذه الطريقة فيما البعض الأخر يقول أن بسب هذا القرار عاد الهامل ليصطف مع الحرس القديم للدخول في سباق الرئاسة في 2019.
