بسبب الإنفلاتات الأخيرة لأعضاء في حزب الآفلان أصبح سيناريو استقالة ولد عباس وخروجه بشرف أو تنحيته قريبة جدا وهذا بعد انفلات زمام الأمور من يده خصوصا عقب رفض أربعة أعضاء من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر العاصمة المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية لنشاط 2018 وهي سابقة خطيرة في المجلس الذي عرف خلال عهداته السابقة برئاسة كريم بالنور انسجاما بين أعضائه من مختلف الكتل السياسية وقد دعى أعضاء المجلس المنتمين إلى حزب جبهة التحرير الوطني ضرورة تدخل الأمين العام للافلان جمال ولد عباس لوقف مثل هذه التصرفات التي لا تخدم المصلحة العامة للمواطنين.
فرغم مرور السنة على تنصيب أربع لجان بحزب جبهة التحرير الوطني محسوبة على أجنحة متصارعة مع ولد عباس من أجل إرغامه على الاستقالة مباشرة دون إحداث أي تجاوزات أو صراعات منها لجنة الإطارات التي عين على رأسها المستشار بالرئاسة حبة العقبي ولجنة الانضباط التي ترأسها البرلماني رئيس لجنة الشؤون الخارجية عفيف عبد الحميد بمساعدة الوزير السابق خوذري محمود ولجنة الرقابة التي يرأسها شيهوب مسعود وكذا لجنة الدراسات الإستراتيجية والاستشراف التي عين على رأسها وزير الفلاحة السابق عبد السلام شلغوم المحسوب على جناح سعداني لتهيئة الظروف لإستبعاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس من على رأس الأمانة العامة بالإضافة إلى رفضه مؤخرا الانصياع لقرار جهات نافذة في السلطة أمرته بالتعجيل في عقد دورة اللجنة المركزية تحضيرا للرئاسيات المقبلة وأسرت مصادر مطلعة لـموقعنا أن القرار اتخذ بشكل رسمي لإبعاد جمال ولد عباس من منصبه في الأمانة العامة للحزب خصوصا وأن عملية البحث جارية حاليا لاختيار خليفة يسير الحزب العتيد في الفترة المقبلة حيث تم ترشيح عدة أسماء بينها محمد عليوي الأمين العام لاتحاد الفلاحين رشيد حراوبية الوزير الأسبق للتعليم العالي رئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة الهاشمي جيار ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وحسب ما كشفت عنه ذات المصادر فإن جمال ولد عباس يحاول منذ أيام مقابلة الطيب بلعيز مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الآفلان والوزير الأسبق إلا أن المقابلة لم تتم لإدراك بلعيز أن قرارا اتخذ على أعلى مستوى لإبعاد جمال ولد عباس عن القيادة الذي يكون قد دفع ثمن بعض الأخطاء التي وقع فيها في تقييم الموقف السياسي بشكل جيد.