للأسف الشديد في بلاد ميكي كل موسم صيف تشهد الشواطئ بمختلف الولايات الساحلية فوضى عارمة ترسم مشهدا أسود عن السياحة بهذه الشواطئ التي يمتد شريطها الساحلي على مساحة 1200 كلم ويضم 420 بلدية وقد ساهما في هذه الفوضى السلطات التي باركتها بمنح تراخيص استغلال الشواطئ و الباركينغ لمن لا علاقة لهم بالسياحة بل أغلبهم مسبوقون قضائيا ومجرمون اشترى الأميار سكوتهم وطاعتهم لهم بمنحهم هذه التراخيص ناهيك عن سوء وتدني الخدمات في ظل غياب مرافق سياحية توفّر للزائر الإطعام والمبيت.
وقد ضربت مافيا الشواطئ بتعليمات وزارة الداخلية بمجانية الشواطئ عرض الحائط حيث أحكمت سيطرتها على العديد من شواطئ وتفاجأ المصطافون بالأماكن المحجوزة بالشمسيات و الكراسي و الطاولات وأصبحت أماكن الركن على جوانب معظم الكورنيشات بالبلاد “باركينغ” غير شرعي يسيطر عليه مجموعة من المسبوقين قضائيا ويكّلف ركن السيارة ما بين 100 و200 دينار وفي حالة الرفض فسيكلفك ذلك تكسير أو سرقة سيارتك وتشهد الشواطئ مناوشات وصلت حد التشابك بالأيدي بين المواطنين الغاضبين من حكرة مافيات الشواطئ فأغلب الشواطئ أصبحت زيارتها خطرا على العائلات التي تتعرض للابتزاز من اجل جبرها على دفع 650 دج لكراء شمسية “باراسول” لصالح مجرمين جعلوا الأوشام التي على أكتافهم علامة على تمردهم على القانون وبأنه لا ضرورة لمناقشتهم على السعر بل ويقصد هؤلاء المجرمين المصطفين على شكل مجموعات في محاولة لبسط قانونهم في ظل غياب أدنى شروط الأمن بهذه الشواطئ الذي يشتهي زوارها رؤية دركي واحد من شأنه حفظ سلامتهم وممتلكاتهم وكل هذا يحصل بمباركة البلديات ورؤسائها الذين ضربوا تعليمات وزير الداخلية عرض الحائط وقد بلغ الأمر بهؤلاء المجرمين بضرب وصدم سيارات الغير وتهديد ملاّكها بحرقها في حال تقدموا بشكوى ضدهم وقد طالب العديد من المواطنين بضرورة تدخل السلطات الوصية و تطبيق القانون على هذه العصابات التي تقول نهارا جهارا (حنا منستعرفوش بالحكومة وروح ن؟؟ مك ).
