كشف خالد مومن المدير المركزي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن حيثيات قضية المنتجات الفلاحية الفاسدة المعادة للجزائر وقال إن السبب يعود إلى عدم احترام شروط سلسلة التبريد من طرف بعض المتعاملين وتابع مومن أن آخر التحريات أظهرت أن متعاملا خاصا لم يحترم سلسلة التبريد ولم يستعمل حاويات مبردة هذا ما أدى بحسب مومن إلى تكاثر الحشرات في التمور والبطاطا المصدرة.
في حين اعتبر الخبير الاقتصادي آيت علي فرحات أن هذه القضية أخذت منحنى سياسي وضخمت بشكل كبير وأن الجزائر لا تصدر أكثر من 60 مليون دولار أغلبها تمور والحجم الذي رد من هذه المادة لا يؤثر وليس كبيرا ولا يعتبر مقياسا لجودة ونوعية منتوجاتنا وأضاف انه حتى الجزائر قامت بإرجاع العديد من المواد المستوردة سواء منتجات نباتية أو حيوانية لعدة أسباب وبالتالي ليس نحن الوحيدين الذين ترفض منتجاتنا لكن هذا لم يؤثر على تعاملاتنا التجارية وعن ارتباط القضية بقضية وضع الجزائر لقوائم المواد الممنوعة من الاستيراد أكد البروفيسور آيت علي أن هذه البلدان الرأسمالية لا تسيس القضية وتتعامل من مبدأ اقتصادي كما أنها لو أرادت المعاملة بالمثل فلن تستورد موادنا لأن رد السلع يكلفه أموالا وإجراءات إدارية كبيرة.
