في حزب الأفلان قبل أيام اصدر السيناتور عبد الوهاب بن زعيم بيان يطالب فيه رئيس الجمهورية بإقالة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مؤكدا فشلها في إدارة الحوار مع الأساتذة المضربين وعلى خلفية قرارها عزل 19 ألف أستاذ وهو القرار الذي أجج الأوضاع ومباشرة بعد هذا البيان نزل العقاب على السيناتور عبد الوهاب بن زعيم فقد أصدر الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس قرارا بإحالته على لجنة الانضباط بحزب جبهة التحرير الوطني مما جعل السيناتور عبد الوهاب بن زعيم يصف قرار ولد عباس بـالخاطئ و بأنه ديكتاتوري و ضرب للديمقراطية وحرية التعبير وحرية الرأي التي يكفلها القانون و تسويق سيء لصورة الحزب لدى الجزائريين والعالم بأن الحزب ليست له علاقة بالديمقراطية ولا بحرية التعبير والرأي ..” وأكد بن زعيم بان تصريحه يعبر عن قناعته الشخصية كعضو مجلس الأمة يمارس مهامه التي يكفلها الدستور والقانون في مساءلة الحكومة وحتى سحب الثقة منها وفق إجراءات المعمول بها مشيرا إلى أنه سيتمسّك أمام لجنة الانضباط بدفاعه عن الأساتذة الذين ظلموا بقرارات العزل من طرف وزيرة مشددا على واجب البرلمانيين في التدخل والتحرك لرفع قرارا ت العزل عنهم وإرجاعهم لمناصبهم.
أما في حزب الأرسيدي ندد الرئيس محسن بلعباس بعجز السلطات عن التكفل بالمطالب الجبهة الاجتماعية في معظم القطاعات منتقدا سياسة الردع التي قوبل بها حراك المعلمين والأطباء المقيمين ومتقاعدي الجيش كما أكد على شرعية مطالب الأطباء المقيمين والمعلمين والفئات العمالية التي تعاني من انهيار القدرة الشرائية في ظل الطرق المنتهجة في معالجة مطالبهم كما حذّر الحزب من سياسة الهروب إلى الأمام وإبقاء الأوضاع على حالها بالاعتماد على الإجراءات الترقيعية في انتظار الموعد الانتخابي القادم منتقدا بالمقابل ما جاء به قانون المالية المعمول به حاليا وعلى ضرورة اعتماد الحوار في حل النزاعات مع ضمان تكافؤ في الأطراف المتنازعة وبين الرئيس أن حالة الفوضى التي تعيشها قطاع السيارات يؤكد إبعاد رئيس الحكومة أحمد أويحيى من مركز القرار.
