بداية سنة 2018 لا تبشر بالخير ففي أول أيامها فتح المواطنون أعينهم على الزيادات في الأسعار وقرار الحكومة ببيع البلاد (الخوصصة) وعلى طريقة بيع الجمل بما حمل بالتزامن مع ذلك النظام يطلق إشاعة إصابة 35 شخص بفيروس “H1N1” لإخافة المواطنين وإلهائهم عن عملية بيع البلاد.
ستكون سنة 2018 سنة معارك الحقوق الاقتصاديّة والإجتماعيّة بامتياز من أجل الكشف عن الفساد والدفاع عن الحقوق النقابيّة والإجتماعيّة والتصدّي لخرق القوانين الدستوريّة ومعارك الحريات الفرديّة والعامّة أمام انتهاكات أمنية متزايدة ضدّ المواطنين والصحافيّين بذريعة الحرب على الإرهاب ومحاولات متواصلة للتقليص من مساحة الحريّة.الحقّ في التشغيل تحسين الأجور تحسين ظروف العمل المطالبة بالكشف عن طرق إدارة الثروات الطبيعيّة في البلاد المحاسبة للفاسدين في المجال الاقتصادي ستكون عناوين كبرى لمعارك اختلفت طرق إداراتها وأطرافها ولكنّ أهدافها ستكون العدالة الإجتماعيّة وإنصاف الشغّيلة ومحاسبة الفاسدين. سنة 2018 ستتميّز بطغيان الجانب الاقتصادي والإجتماعيّ في المختلف التحرّكات التيّ ستدور في أكثر من ساحة وبين أكثر من طرف في الشارع في مجلس النوّام وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذه القضايا ستجد عددا من المساندين لها و ستفرض على الحكومة نقاشات جديّة حولها. فرغم الوعود الانتخابيّة إلاّ أنّ الجهات المهمشّة والمحرومة من غرب البلاد إلى شرقها ومن شمالها إلى جنوبها لم تلمس تغييرا يذكر خلال عقود من تولّي حكومات الحركي مقاليد الحكم. هذا اليأس من جديّة الحكّام الجدد في معالجة الاستحقاقات الاقتصاديّة والاجتماعيّة العاجلة لأهالي تلك الجهات سيدفع هؤلاء إلى التحرّك والإحتجاج خلال سنة 2018 في أكثر من ولاية وستتنوّع هذه الاحتجاجات بين إضرابات الجوع والاحتجاج والتظاهر والاعتصامات وإغلاق الطرقات في جميع مناطق البلاد.
