أكدت إحدى الدراسات أن حجم الضرائب غير المستخلصة ببلادنا تبلغ 1200 مليار دينار أي نحو 20 بالمائة من الدخل الإجمالي الخام في البلاد. وتتعدد الأسباب لا سيما في ظل الإختلالات التي تطبع المنظومة الضريبية بالجزائر وهو ما يسهم في العديد من المفارقات من بينها امتلاك الثروات لصالح أقلية وإفقار أغلبية السكان لأن أثرياء البلاد و حوالي 60 في المائة من الشركات الخاصة لا تدفع مستحقاتها من الضريبة على الشركات وهو ما يعني أن خسائر خزينة الدولة كبيرة جدا وتطرح هذه النسبة الكبيرة نقطة استفهام حول الأسباب التي تقف وراء هذه الإشكالية.
يرى مهتمون اقتصاديون أن بلدنا ملزم بإصلاح ضريبي شامل وعدم الاقتصار على الإجراءات القليلة التي يأتي بها القانون المالي بالإضافة إلى أن العديد من الشركات تتهرب من الضريبة على الرغم من أرباحها الكبيرة وهو ما يضيع على خزينة الدولة موارد كبيرة وتشير بعض المؤشرات إلى أن الإدارة الضريبية تعرف فقرا في الموارد البشرية من أجل الحد من التهرب الضريبي إذ تتوفر على عدد قليل من المدققين لذا يرى العديد من المراقبين أنه يجب اعتماد إصلاحات جوهرية في المنظومة الضريبية خصوصا بعدما تراجعت مداخيل الدولة خلال 11 شهرا من السنة الماضية حوالي 1000 مليار و249 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من السنة 2016 وهنا نطرح التساؤل حول من يدفع الضرائب بالجزائر؟ لأن هناك بعض الأفراد يؤدون الضريبة والبعض الأخر لا يخضع لها لذلك يجب على المواطنين جميعهم كيفما كانت وضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية بل والأجانب أيضا أن يؤدوا الضرائب بشكل مستمر إلا أنه في المقابل يحق لنا التساؤل حول من يؤدي الضريبة بشكل أقل ومن يدفعها بشكل أكبر؟ من له القدرة على ممارسة الغش والتهرب الضريبيين ومن ليس له مجال للتملص من الفرض الضريبي؟ من يتمتع بالإعفاءات والامتيازات والاستثناءات الضريبية ومن لا يحظى بأي امتياز؟ من تشكل له المنظومة الضريبية عبئا ثقيلا، ومن يستغل هذه المنظومة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي؟.
في بلادنا الضريبة تستخلص من الفقراء فقط أما الأثرياء فيعتبرون الوطن مجرد ضيعة لهم يقتسمون خيراته والمواطن يعتبرونه مجرد عبد من عبيد القرون الوسطى خلق ليخدم أسياده.
