بلادنا من أكثر البلدان التي فيها خطوط حمراء إذ بالإضافة إلى عشرات القضايا التي يتم توصيفها باعتبارها خطاً احمر يأتي الخبز أحد هذه الخطوط وقد كان يقال أن الخبز خط احمر تعبيراً عن عطف الحكومات المتتالية وإدراكها أن الخبز أمر مهم في البيوت هذا الكلام أيام الترف وارتفاع أسعار البترول أما في يومنا هذا فقد طالب رئيس اللجنة الوطنية للخبازين فوزي بحيش بضرورة تحرك وزارة التجارة لإيجاد حل للخبازين الذين يعملون منذ2011 تحت هامش الربح مؤكدا بأن السوق الجزائرية شهدت إغلاق 5 ألاف مخبزة خلال السنتين الأخيرتين متسببة في خسارة 25 ألف منصب شغل وأن هذا الوضع يتطلب إعادة النظر في سعر الخبر إما برفعه إلى 15 دج أو بخفض وزنه إلى 200غ.
أولا تقدر الجهات المختصة أن استهلاك المواطن واحد يبلغ تسعين كيلو غراما من الخبز سنويا وهذا رقم غير دقيق لان اغلب العائلات الفقيرة والعائلات ذات الدخل المحدود تستهلك أكثر من ذلك والكل يعرف أن كثيرا من البيوت تعيش على الخبز حتى يشبع أطفالها مع قليل من بقية المكونات الغذائية ولدينا عشرات ألاف من العائلات التي يعد الخبز وجبتها الأساسية وما هو معه يعتبر إضافة وليس الأساس تتبعا للقاعدة التي تقول « الخبز قبل كل شيء» .ثانيا لحكومات التي كانت تمن في خطابها السياسي على المواطنين بدعم الخبز كانت تتغافل عما هو أهم إذ أن قضية المواطنين اليوم ليست الخبز فقط فماذا نقول عن كل هذا الغلاء وارتفاع الإيجارات وفواتير الكهرباء والماء وتكلفة العلاج والتعليم وغير ذلك من قضايا تبقى أهم بكثير من قضية الخبز الذي تحتفل به الحكومات وتعتبره رمزا للحب والود الذي تكنه للمواطنين بل وصلت حد اعتباره خطا احمر. من الذي يستحق أن يكون خطا احمر الخبز أم تعليم الأطفال تأمين الناس بالعلاج تغطية كلف التعليم الجامعي الحصول على وظائف مساعدة الشباب على الزواج وعشرات القضايا الإضافية بما فيها القدرة على استئجار شقة أو تقسيط سيارة وغير ذلك من احتياجات الطبيعية. أن تهدد الدولة المواطنين برفع دعمها عن الخبز مقصود حتى يظن المواطن أن الخبز هو قضيته المقدسة ويعتبر أن كل شيء غيره من الطبيعي أن يرتفع مادام الخبز خارج نوايا الحكومات برفع الدعم.
يبقى الخبز كما هو أو يرفع عنه الدعم لا فرق فمشاكل الناس تتجاوز بكثير قضية الخبز هذا على الرغم من أننا نؤكد أن عائلات كثيرة تعتبره وجبتها الأساسية والذي لا يصدق عليه أن يذهب إلى المخابز ويرى الكميات الكبيرة التي يتم بيعها للفرد بما يثبت أن حصة الفرد السنوية تتجاوز التسعين كيلو غراما والتي من الواضح آن الذي قررها واحد من أولئك الخبراء الذين يرون في البسكويت بديلا عن الخبز.
