الجميع يعلم أن البلاد سائرة نحو الهاوية إذا تواصل الوضع الحالي ولم يتم تحقيق توافق سياسي حقيقي بين مختلف الأطراف بما فيها المنظمات الوطنية الكبرى فلتحقيق الانتعاشة الاقتصادية الضرورية يجب دفع الاستثمارات وتحقيق الإنتاجية إضافة إلى إعادة الهيبة للدينار فالتقارير الدولية حول الجزائر تدل على أن هناك قلق دولي حول الأوضاع المتردية ببلادنا التي تعاني من وضع اقتصادي هش واحتقان اجتماعي مرشح للانفجار في أي لحظة فالبلاد تسير نحو المجهول وتعيش لحظات ما قبل العاصفة.
في ظل هذه الظروف البلاد تسير نحو الهاوية وسط غياب التنمية و العمل و عودة التضييق على المواطن البسيط فهل من الأفضل مغادرة البلاد و البحث عن بلاد تحترم البشر أم ماذا بالضبط ؟ فعدم وجود آلية لتقاسم السلطة بين جميع الأطراف ذات الصلة خاصة بين الأحزاب السياسية والمعارضة والمجتمع المدني والسلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب وجود صراعات داخلية في النظام عجل باصطدام بين القوى المتنازعة على خلافة بوتفليقة وهناك تدبير سيء لهذه الصراعات التي تدل على أن القادم من الأيام سيعرف احتدام الصراع بين الأجنحة الثلاث المتصارعة في الجزائر أو ما يعرف بالمواقع الثلاثة المتمثلة أساسا في مؤسسة الرئاسة تحت نفوذ شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة الذي يدير البلاد وله طموحات كبيرة ويمهد لخلافة أخيه منذ سنوات وله سلطة مؤثرة على الأحزاب ويتحكم في الإعلام ويوجهه وبين المؤسسة العسكرية التي تحاول تدبير المرحلة لصالحها تحت قيادة احمد قايد صالح رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع غير أن القايد صالح ليس حوله إجماع ثم الأجهزة المخابراتية والتي مازالت تعمل تحت إمرت عرابها الجنرال توفيق فأوامر الجنرال لأجهزة الاستخباراتية هو أن تُذكي الحرب بين مختلف المواقع في السلطة بالبلاد وبالتالي هناك تصدع كبير داخل المجموعة المتصارعة على الحكم في بلاد منهكة اقتصاديا ويبقى المواطن هو الضحية في هذا الصراع حول السلطة ويبدو أنه أصبح يعي انتماءه إلى شعب دون دولة دون أركان شعب فقير لا يستفيد من العائدات النفطية ويعيش على وقع الحرمان اليومي والإقصاء وعدم التكافؤ بين الجهات.
واقع الحال بالبلاد يدل على أن النظام يغرق بسبب الغموض الذي يلف الشخصية التي ستخلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الشعب يعيش على وقع تسريبات يومية حول فساد المسؤولين الكبار وسرقاتهم لخيرات البلد مما يؤشر على أن البلاد تسير نحو انفجار بركاني كبير.
