تعيش بلادنا هذه الأيام أزمة اقتصادية خانقة فبالإضافة إلى تراجع سعر البترول وهو عماد اقتصاد شهد الدينار انخفاضا مهولا حيث سجلت الفترة الأخيرة من الأسبوع المنصرم مستويات قياسية لم تعرفها البلاد منذ الاستقلال بلغت فيها قيمة الدولار الواحد 111 دينارا ويختلف خبراء الاقتصاد في إعطاء تفسيرات هذا التراجع الحاد لقيمة العملة الجزائرية إلا أنهم جميعًا يؤكدون بأن اقتصاد البلد معرض للصدمات نتيجة التقلبات الاقتصادية ولا سيما أنه غير مبني على أسس اقتصادية متينة غير خاضعة لتقلبات السوق نسبيا و من جهة يرى مراقبون أن قيمة الدينار تراجعت كنتيجة مباشرة لانخفاض سعر البترول وهو أمر بالفعل حدث بعد تقهقر أسعار النفط في السوق الدولية و إن كان هذا التفسير صحيحا سيستمر ضعف الدينار طوال السنين المقبلة ما دام أنه لا توجد إشارة توحي بأن سعر البرميل سيرتفع مستقبلا بل على العكس إنه سينخفض أكثر.
أين خبراء البنك المركزي / انهيار قيمة العملة هو انخفاض قيمة العملة المحلية الخاصة بالدولة في مقابل العملات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة يمكن أن يحدث لسببين احدهما هو التطور الطبيعي الذي يحدث لأسعار الصرف في السوق أما السبب الثاني فيمكن أن يحدث نتيجة تدخل البنك المركزي في حالة كون سعر الصرف ثابت . وفى حالة كون سعر الصرف المتبع في الدولة هو سعر صرف ثابت للعملة وحدث انخفاض لسعر تلك العملة مقابل العملات الأجنبية الأخرى فإن الاحتياطي النقدي الاجنبى هو الوسيلة التي تساعد على الحفاظ على قيمة العملة المحلية من الانخفاض مقابل العملات الأخرى. ولكي يتم ذلك يقوم البنك المركزي الذي يمثل السلطة المالية للدولة بخفض سعر العملة المحلية كأحد الخطوات الوقائية في حالة استخدامها لكامل مخزونها من الاحتياطي النقدي الاجنبى. وفى تلك الحالة يكون انخفاض العملة هو احد وسائل الدولة في السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي ذلك عن طريق زيادة الصادرات وإعادة التوازن إلى النشاط التجاري ولكن ذلك الحل حيث انخفاض قيمة العملة لا يساعد إلا على المدى القصير وصولا إلى المدى المتوسط لذا يجب على السلطة المالية للدولة متمثلة في البنك المركزي إعادة تعديل نظام الصرف مرة أخرى
نظرية تعويم الدينار / إذا كان اقتصاد البلاد يسير إلى المجهول بسبب حدوث انهيار لقيمة العملة الخاصة بالدولة إلى أدنى مستوياتها وكان نظام سعر الصرف السائد هو النظام الثابت أي قيام البنك المركزي للدولة بتثبيت سعر صرف العملة مقابل العملات الأخرى وفى حالة حدوث انخفاض كبير ومتسارع يتم تطبيق نظام تعويم الدينار بشكل من اثنين إما التعويم الكامل التعويم الحر و هو عبارة عن ترك سعر صرف العملة يتحدد وفقاً للعرض والطلب في السوق وذلك كأحد الوسائل التي تساعد على حماية العملة من الانهيار أو التعويم المدار بمعنى خفض قيمة العملة بشكل تدريجي يتحكم فيه البنك المركزي ولكن التعويم الذي قامت به الحكومة كان عشوائي وغير مدروس مما زاد الطينة بلة وجعل البلاد تتقدم إلى الوراء.
