بمناسبة الذكرى 55 لعيدي الإستقلال والشباب بوتفليقة يصدر عفوا عن مساجين ……..
والله يا فخامة الرئيس فالسجون الجزائرية تباع فيها الشواهد المدرسية وتباع النقط وشواهد حسن السيرة والسلوك المعتمدة في ملفات العفو. في السجون الجزائرية يباع كل شيء من شفرة الحلاقة إلى الكرامة البشرية. ولذلك فالحاجة ملحة اليوم إلى تطهير «جهاز العفو» لأنه قرصن فصلا من الدستور حدد بوضوح أهداف العفو الرئاسي وشروط الحصول عليه وجعله في خدمة مصالحه المادية عوض خدمة الهدف النبيل والسامي الذي أنشئ من أجله أول مرة. الناس عندما يذهب أطفالهم ضحية مجرم دخل السجن أكثر من مرة بتهمة الاغتصاب وخرج منه بالعفو لا يعرفون أن من هو المسؤول الأول عن مثل هذه الأخطاء التي تحول «العفو الرئاسي» إلى مناسبة لإفراغ السجون عشوائيا من المجرمين وإرسالهم إلى الشارع لكي ينهبوا أموال الناس بالسكاكين والسيوف.
هناك مافيا خفية تسيطر على ملفات العفو الرئاسي وتحوله إلى بورصة لمن يدفع أكثر وأفراد هذه المافيا يجب أن يتم فضحهم لأنهم يشوهون إلتفاتة إنسانية وينزعون عنها مراميها النبيلة ويحولونها إلى «سلعة» تباع وتشترى لإن أخطر ما في هذا الموضوع هو أن الناس العاديين لا يعرفون طريقة الحصول على العفو ولا الإدارات الكثيرة التي يمر منها طلب العفو قبل أن يصل إلى الديوان الرئاسي. فأغلبية المواطنون يقولون «بوتفليقة اللي عفا عليهم» وينسون أن الرئيس (ربما) لا يعرف من يكون هؤلاء الذين يمتعهم بعفوه فهو فقط مكلف بالإمضاء على الملفات والذي يتحمل المسؤولية في تقديم طلبات للعفو إلى الديوان الرئاسي لا يستحق أصحابها الحصول على العفو هم مسؤولو مديرية السجون ووزارة العدل ومسؤولو الديوان الرئاسي لأنهم يسمحون بوصول ملفات عفو إلى الرئيس لا يستحق أصحابها ذلك. والدليل هو اعتقال الشرطة بعد كل عفو رئاسي للمتورطين أنفسهم في الجرائم نفسها التي دخلوا بسببها إلى السجن أول مرة مما يعني أن «تحسن السلوك» هؤلاء السجناء المستفيدين من العفو ليس سوى ذريعة أما السبب الحقيقي لتسجيلهم في لوائح العفو فهو «تحسن الحالة المادية» لبعض الماسكين بخيوط ملفات العفو.
من يستفيد من العفو / اتضح أن العفو لا یشمل غیر كبار المجرمين و بارونات المخدرات وبعض أفراد عائلة المسؤولین وتابعیھم (أبنائهم + وباقي العائلة والمعارف ) رغم خطورة الأفعال الإجرامیة التي قاموا بھا مما یدفع بھؤلاء إلى تحدي القانون والدوس علیه بالعلانیة دون محاسب ولا مراقب لأنهم يعرفون انه مهما فعلوا سيعفوا عنهم الرئيس ولذلك فقضیة العفو الرئاسي الخاصة بالمسجونین تستحق وقفة تأمل ومراجعة كلیة لشروطھا رفعا لكل لبس في المستقبل القریب بل أكثر من ذلك یجب البحث ومراجعة الإعفاءات الرئاسية السابقة التي تمتع بھا البعض من المساجین والتي یمكن أن تتسم بالزبونیة والمحسوبیة لنیلھا وھذا لا یخفى على أي مواطن وذلك كله يتم تحت مقولة (للحرية ثمن غالي).
إن المواطنين أصبحوا يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا كلما اقترب عيد ديني أو مناسبة وطنية تتزامن مع خروج أفواج من المساجين بالعفو، فإدارة السجون تجدها «من الجنة والناس» لأن العفو يخفف عنها الاكتظاظ في السجون الضيقة أصلا وفي الديوان الرئاسي يجدها البعض مناسبة لـ«تضخيم ثروته» في ملفات العفو والذين يتحملون ضريبة هذه الإدارة السيئة لملفات العفو هم المواطنون الذين «تطلق عليهم» وزارة العدل كل هؤلاء المساجين المتعطشين للعودة إلى جرائم قتلهم واغتصابهم وسرقاتهم التي دخلوا بسببها إلى السجن أول مرة قبل أن يغادروه بعد أن «حسنوا» سلوكهم !!!! .
المادة 91 الفقرة 7 من الدستور هي المادة الأقصر في الدستور كله والتي تقول: «الرئيس يمارس حق العفو» وقد حددت وظيفة العفو الرئاسي والغاية منها والتي هي إما رفع قسوة قضائية زائدة عن اللزوم أخذ حالة اجتماعية معينة بعين الاعتبار والرحمة أو تصحيح خطأ قضائي ومن هنا السؤال الحقيقي الذي يجب طرحه أمام تكاثر هذه الحالات ليس هو كم يمضى مجرم وراء القضبان قبل أن يخرج بالعفو بعد تحرير تقرير حوله يشهد بحسن سيرته وسلوكه وإنما كم أعطى لكي يخرج بالعفو.
