من العيب و قلة الأدب أن يتحمل مسؤولية البلاد سياسيين وهم يحملون جنسيات أجنبية إنها وصمة عار على جبين هذا النظام و على السياسيين الحاليين أو الذين سيرشحون أنفسهم في مناصب المقبل للوزارات أو المناصب السيادية والقيادية في جمهورية.فلا يقبل العقل أن الذين يتحدثون باسم الجزائر ويَدَعُونْ الدفاع عنها في نفس الوقت هم يعتزون بجنسياتهم الأجنبية أفلا يعتبر ذلك من قبل هؤلاء السياسيين إن صح أن نسميهم سياسيين جزائريين النفاق بعينه والانتهازية وقد عانينا ما عانينا من الحكومات الماضية من ضخامة الفساد المالي والإداري التي تميزت به تلك الحكومات بسبب الوزراء أصحاب الجنسية المزدوجة.
يعرب المواطنين في مجالسهم الخاصة وفي بعض وسائل الإعلام الحرة، عن قلقهم من أن تؤدي قضية ازدواجية الجنسية إلى تفاقم أزمة الفساد المتفشية في الجسم الحكومي والنيابي، بعد أن تمكن عدد من المسؤولين المتهمين بالضلوع في قضايا الفساد، من الهروب والإفلات من المسائلة والعقاب بسبب حملهم جنسيات أخرى.لأن ازدواجية الجنسية ساعدت بعض الشخصيات السياسية ممن تسلموا مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد ، على الهروب خارج البلاد وعدم إمكانية ملاحقتهم قانونيا في تهم فساد تورطوا فيها أثناء توليهم المنصب الحكومي، كما هو الحال مع العديد من الوزراء والمسؤولين اللذين تولوا منصبهم في زمن الحكومة السابقة.
في وقت الذي يعاني الملايين من المواطنين من الفقر والتهميش تقيم عوائل هؤلاء المسؤولين و الوزراء أصحاب الجنسية المزدوجة بفرنسا وكندا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من دول العالم.. على حساب ملايين الجزائريين بالداخل الذين يعانون أزمة سكن وعشرات ألاف العوائل تعيش بالأكواخ القصديرية وفي الأبنية المخربة. علما أن من حصلوا على الجنسية الأجنبية يعلمون قبل غيرهم أنهم اتخذوا قرارا مصيريا عندما فرطوا بالجنسية الجزائرية وعلموا بأنهم بذلك يرتبطون بدول أجنبية قانونيا وجغرافيا وسياسيا واقتصاديا هم وأسرهم ويعلمون قبل غيرهم أن بمرور الوقت والأجيال سوف ينقطع أي صلة لهم ولأجيالهم بالجزائر بشكل قطعي. فهل من العدالة أن يحكم الجزائريين المظلومين الذين يعانون من الإرهاب (المفتعل) والضياع والوضع المعيشي المزري داخل البلاد أشخاص يحملون الجنسية الأجنبية وأسرهم مقيمة خارج البلاد ؟؟ أليس من حق الجزائريين أن يحكمهم من هو منهم وبهم..
