مزال الكثير من المغيبون في بلادنا يعقدون آمالاً كبيرة، على مجلس النواب المقبل، السلطة التشريعية في البلاد، لسن قوانين تحاول رفع مستوى المعيشة للمواطن الكادح، وتحسين مستوى الاقتصاد المتذبذب، وخلق مناخ سياسي مناسب يسمح بالمشاركة والإيجابية. ولن يرحم التاريخ، أي مرشح يدخل مجلس النواب، من أجل مصلحة شخصية طمعًا في حصانة أو سلطة أو مال أو شهرة، لأن الشعب يبحث عن نواب يتمتعون بالنشاط والحيوية والاجتهاد في فهم وإدراك وضع البلاد سريعًا، وطرح حلول لمشكلات وأزمات البلاد. وقد اعتاد الجزائريون، على رؤية مشاهد غريبة وطريفة لبعض النواب، في البرلمانات السابقة، وصل لدرجة “النوم” أحيانًا في مشهد يجب أن يكون سريالي ولكنه في الحقيقة يعكس واقع المسؤولين في البلاد.
البرلمان في بلادنا لا يصله إلا الأثرياء وأصحاب النفوذ السياسي، وتجار الزطلة ويسبق” انتخاب ” أعضائه مهرجان دعائي منظم للمرشحين حسب المناطق، ثم يأتي يوم التصويت، فيُدلي الناخبون بأصواتهم لمن يرونه أهون الشرور وسبب هذا اليأس أن الجميع ( شعبا ونخبا) مدركون أن نواب مجلس الأمة لا علاقة لهم بالأمة من قريب أو بعيد فعضوية المجلس تتيح للنائب فرصا لمزيد من الإثراء، .ولمزيد من النفوذ ، وأهم من كل شيء تهبه حصانة قانونية كبيرة تنقذه من أي هجمات معادية محتملة وتفتح له الأبواب المغلقة. البرلمان مؤسسة يتقاضى أعضائها رواتبهم من السلطة التنفيذية مباشرة، وبوجود حكومة الحركي الخفية، فأن السلطة التنفيذية هي لجماعة الحركي حصرا حتى إشعار آخر. كما أن الترشيحات التصويت على عضوية مجلس الشعب تمر أولا بمكاتب وتنظيمات جماعة الحركي ، ولا يسمح إلا لعناصر من” المعارضة الرسمية” المقبولة بالحصول على مقعد “بالبرلمان” لأن المعارضة التي تدعو لتغيير النظام لا مكان لها في مجلس” الشعب” لأن الحركي يُعّرِفُهَا بأنها خارجة عن إرادة الشعب !!! فوظيفة مجلس الشعب هو تمرير قرارات الحكومة إلى الشعب، بمعنى أن السلطة التنفيذية( الحركي) تصدر قرارا ( وفي بلادنا توجد قرارات وليس قوانين) وترسله إلى مجلس الشعب للتصديق عليه، والمجلس لا يملك إلا أن يصادق عليه إيجابا لأن هذه هي وظيفته القانونية.
الحال سيبقى هو الحال لأن تغيير الحال يكون من الأعلى وليس من الأسفل وبما أن تغيير الأعلى صعب المنال لأن الشعب يعشق الهوان.
