بعد أذعن نظام الجنرالات لقرارات أمريكا وركعوا أمام جبروت الرئيس أمريكا دونالد ترامب وقبلوا قرار مجلس الامن الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي قال الجنرالات انهم راضخين بل مستعدين لتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن موارد البلاد الطبيعية والمعدنية حيث قالوا أن السماء هي الحد الوحيد للتعاون الذي ترغب الجزائر في إقامته مع إدارة ترامب ان ما فوق وتحت الأرض في الجزائر هو ملك لدولة أمريكا..
وفي خضم هذه الاحداث يعيش سكان مخيمات تندوف مثل الكلاب الضالة بل احقر وانذل من عيشة الكلاب حيث بأوامر من الجنرالات نفذ الجيش الجزائري في مخيمات تندوف اعتقالات تعسفية منتظمة وواسعة النطاق طالت حتى الأطفال وقام بعمليات الإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والعقاب الجماعي والإخلاءات القسرية من أماكن التنقيب على الذهب وهي الانتهاكات التي حاول مسؤولي الناحية العسكرية الثالثة بالجيش إخفاءها من خلال فرض حظر فعلي على أي صوت صحراوي حر كما شن الجيش هجمات غير قانونية قتل فيها العديد من الصحراويين بمن فيهم أطفال واستخدم ممتلكات مدنية لأغراض عسكرية ومؤخرا عذب الجيش الجزائري مواطن صحراوي يمتهن سقي الابل عند نقطة مياه في منطقة اذراع شرق ولاية الداخلة تمت عملية اعتقاله عند خيمته و تقيده وتناوب الجنود الجزائريين على اغتصابه طوال الليل بعدها تمت عملية حرق خيمته و المواد الغذائية التي كانت بحوزته من طرف عناصر الدورية التابعة للجيش ليتم نقله الى قاعدة للجيش تبعد حوالي ٩٠ كلم شرق مخيم ولاية الداخلة وهو عاري كما ولدته امه لتحقيق معه وليس هذا فقط مند قرار مجلس الامن الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي قام الجيش الجزائري باختطاف أطفال المخيمات واغتصابهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان كما وثق العديد من الاحرار الصحراويين انتهاكات أخرى في مخيمات تندوف لم تُدرج في هذا التقرير منها إخلاء المساكن والتدمير غير القانوني للمنازل وإجلاء الجيش الجزائري قسرا لعشرات الأسر الصحراوية دون مساعدة في الحصول على سكن مؤقت وبدون وسيلة للانتصاف القضائي ومند قرار مجلس الامن وتحت أوامر الجنرالات قام عشرات المسلحين من المحسوبين على قائد الجبهة خائن ابراهيم غالي بقتل أو خطف وتعذيب المئات من مخيمات تندوف أطلقوا النار عليهم أو قطعوا رؤوسهم خصوصا الذين تعاطفوا مع المقترح المغربي كما أعدموا عشرات الأسرى من المقاتلين من الجبهة الذين حاولوا الفرار من المخيمات وهي جريمة حرب يجب محاسبتهم عليها في محكمة لاهاي وهذا كله من اجل ان لا يفر سكان المخيمات نحو موريتانيا او المغرب.
