كشف أحدث تقرير أصدرته هيئة السلامة المالية العالمية ( غلوبال فاينانشال إنتيغريتيي) الأميركية غير الحكومية ، أن حجم الأموال التي تم تهريبها للخارج من الجزائر ، خلال الشهور الأربعة الماضية ، فاق 700 مليون دولار، وحسب تقرير منظمة السلامة العالمية فإن التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة يشكل الوسيلة الأكثر استخداما لتهريب الأموال وخاصة في الجزائر وقال التقرير الذي أعد استنادا إلى دراسة أنجزتها الهيئة الأميركية ، أن سرقة ثروات البلاد وتهريب السلع والرشوة وغسيل الأموال وهشاشة الأنظمة المصرفية، تشكل الثغرات التي تتسبب في نزيف مالي للجزائر.
تجمع أرقام أغلب التقارير التي أصدرتها مؤسسات دولية بخصوص تهريب الأموال خلال سنة 2016، أن الحصيلة الحكومية في معركة استرجاع الأموال المهربة هي حصيلة ضعيفة جدا إذا ما قورنت بقيمة الأموال التي تهرب سنويا، ولعل إحدى أبرز المؤسسات التي يعتد بها عالميا لدقة أرقامها هي بنك التسويات الدولي، والذي أظهرت أرقام نشرها في الثلث الأول من السنة الجارية أن الشهور الأخيرة لسنة 2016 سجلت عودة وتيرة ارتفاع الأموال الجزائرية إلى الخارج بعد تراجع طفيف على مر السنتين الأخيرتين، فيما تشير الإحصائيات والأرقام ذاتها إلى أن مصادر هذه الأموال تبقى في أغلبيتها من سرقة ثروات البلاد و الجريمة والرشوة والتهرب الضريبي.
فلماذا لم تقدم الحكومة ا على مطالبة الدول الأوربية وأساسا سويسرا وبريطانيا بمدها بالحسابات البنكية للجزائريين كما فعلت دول أوربية أخرى ونجحت في استرجاع ملايير الدولارات مثل فرنسا. يقول بعض العارفين أن السبب قد يكون خوف الحكومة من أن تكشف اللوائح على نافذين ومسؤولين كبار في الدولة (جنرالات ووزراء) مما يضع الحكومة في حرج كبير مشابه لما وقع في فرنسا عندما سربت لائحة بأسماء فرنسيين ممن لديهم حسابات في سويسرا، ففي سنة 2013 كان موظف في أحد البنوك السويسرية قد أقدم على تسريب لائحة بأسماء 15 ألف من رجال الأعمال الأوربيين يمتلكون حسابات بنكية في سويسرا ومتورطون في تهريب الأموال، المثير أن اللائحة كشفت أن وزير الخزانة الفرنسية أنداك «جيروم كاوزاك» من بين أصحاب الحسابات البنكية في سويسرا دون التصريح بذلك. حيث يلجأ بعض المسؤولين إلى استغلال نفوذهم من أجل اقتناء عقارات أو إقامة مشاريع دون أن تتوفر فيهم صفة الاستيراد والتصدير،لذلك في بلدنا يقوم هؤلاء النافذين ورجال الأعمال بنقل حساباتهم من دول أوربية قد تشدد قوانينها في فتح حسابات بنكية أو لديها قوانين تجبر المؤسسات البنكية على كشف لوائح بأسماء زبنائها إلى أبناك في سويسرا وبريطانيا لأنها لا تطالبهم بمصدرها.
بينما الشعب يفتح فمه وهو يتابع مسرحية الانتخابات والصراع المُبْتَذَلْ بين ولد عباس و أويحي ثم يفتح فمه وهو يشاهد الانترنت والماء يقطع ويدخل الذباب في فم الشعب وهو مازال يفتح فمه وهو يرى صورا وفيديوهات مركبة ليعرف أن صحة الرئيس بخير وهو من يسير البلاد !!! وكل هاته الأشياء التي ذكرناها لإلهاء الشعب عن الملايير التي تهرب يوميا.
