كانت تجارة الدعارة وبيع المومسات والغلمان والترويج للسياحة الجنسية مصدر رزق لبلادنا المنكوبة مند فجر التاريخ ومع دخول لأول محتل لبلدنا الرومان جعلوا من نسائنا عاهراتهم المفضلة ومن رجالنا الاشاوس غلمان ومثليين لذلك حينما ترى ظاهرة انتشار مرض الايدز والسيلان وغيرها من الامراض الجنسية المعدية بالبلاد وظهور الشواذ والمثليين بشكل كبير حتى أصبحت تعرف بلادنا الجزائر ببلد العشرة مليون شاذ ومثلي وهي احصائيات محلية ودولية توثق الفساد والانحلال الذي وصلت اليه بلادنا في ظل حكم العسكر.
وفي سياق الموضوع أصدرت محكمة سطيف حكما بخمس سنوات حبسا نافذا في حق صاحب فندق و3 سنوات حبسا لزوجته التي تمارس القوادة للعاهرات والشواذ بالإضافة الى شركائهم في قضية تشكيل شبكة دعارة والترويج للمثلية وتحويل الفندق إلى فضاء للبيع اللحم الرقيق و تجارة الغلمان أبناء الجمهورية التعيسة هذه القضية التي كانت بمثابة فضيحة مدوية تتعلق بفندق في مدينة سطيف امتد نشاطه إلى عمليات أخرى لا تقتصر على الدعارة والشذوذ الجنسي بل حتى الترويج للمخدرات واستغلال القاصرات و القضية التي فتحها جهاز العدالة الأسبوع الماضي ومثل فيها 19 شخصا أمام قاضي المثول الفوري وتم إيداع 6 منهم الحبس المؤقت من بينهم صاحب الفندق وزوجته القوادة والمسير عشيق الزوجة السري و40 شخص آخرين من بينهم 30 فتاة تنشطن ضمن شبكة الدعارة وأصدر القاضي قرارا يقضي بوضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.
