مند جلوس الجنرال الشاذ شنقريحة ومعه كلبه تبون على كرسي الحكم بالجزائر والصفعات تتوالى على نظام الجنرالات تباعا فقد عبّرت العديد من المنظمات الانسانية وعلى رأسهم خبراء حقوقيين في الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا المنكوبة مشيرة إلى استمرار حملات التضييق على النشطاء الحقوقيين من خلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب الممنهج وحتى الملاحقات القضائية الصورية في انتقاد يُعد من أشد المواقف الأممية حدة اتجاه العصابة حيث أوضحت الخبيرة الأممية “ماري لولور” في تقرير رسمي أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي في الجزائر يُعد “من بين أكثر الحالات إثارة للقلق والرعب” مؤكدة استمرار الانتهاكات القانونية والاتفاقات الدولية رغم اللقاءات التي جمعتها سابقًا بمسؤولين جزائريين بمقر أمم المتحدة.
وأضافت الخبيرة الأممية أنها تشعر بـ”خيبة أمل كبيرة” بسبب عدم اتخاذ السلطات الجزائرية أي خطوات فعلية لتحسين الوضع رغم ما وصفته بـ”المعلومات المضللة” الذي جرى خلال زيارتها للبلاد قبل أكثر من عام حيث اتهمت المقررة الأممية فيها السلطات العسكرية باللجوء إلى الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية والترهيب والتعذيب والتجريم ضد النشطاء السلميين مشيرة إلى أن هذه الممارسات تستند إلى قوانين غامضة الصياغة مثل تهمة “الإضرار بأمن الدولة” “المساس برموز الدولة” والتي تُستخدم لتكميم الأفواه والحد من حرية التعبير كما أكدت أن هذه الممارسات لا تقتصر على النشطاء فقط بل تمتد إلى عائلاتهم وملاحقتهم وتعذيبهم مما يترك آثارًا نفسية خطيرة على المجتمع الحقوقي ككل وان هذه الممارسات تصل الى مستوى جرائم الحرب منها قتل مدنيين و إساءة معاملتهم و إبعادهم قتل السجناء وإساءة معاملتهم سلب ملكية الخاصة لمعارضي النظام لهذا يجب ان يكون هناك توجه دولي لتصنيف الجزائر كدولة ديكتاتورية و مارقة وفاشلة.
