في آخر تطور للأحداث الساخنة التي تدور بين عصابة الجنرالات وحكام فرنسا قال مراقبون دوليون إن قرار القضاء الفرنسي بالإبقاء على حبس مسؤول دبلوماسي متهم باختطاف أخونا وصديقنا المعارض أمير دي زاد على الأراضي الفرنسية يُمثّل تصعيدًا خطيرًا في مسار التوترات المتزايدة بين باريس والجزائر وسط اتهامات متبادلة وتلويح بطرد دبلوماسيين جدد في الأفق القريب.
ويرى الخبير الفرنسي في العلاقات الدبلوماسية جون مارك دولافير أن الإبقاء على توقيف الدبلوماسي الجزائري هو بمثابة رسالة مزدوجة للعصابة الحاكمة بالجزائر: الأولى موجهة إلى حكومة العسكر بأن العبث بأمن المعارضين على الأراضي الفرنسية لن يمرّ دون محاسبة وعقاب والثانية إلى الداخل الفرنسي لطمأنة الرأي العام بشأن سيادة الدولة وعدالة مؤسساتها” وأضاف أن “هذه الأزمة التي تلبس لبوسًا قضائيًّا تخفي في عمقها أزمة ثقة سياسية وهيكلية بين باريس والجزائر يصعب احتواؤها في المدى القريب” وقررت السلطات القضائية الفرنسية الإبقاء على حبس المشتبه به الرئيسي في قضية محاولة اختطاف المعارض الشهير “أمير دي زاد” واسمه الحقيقي أمير بُوخُرس وهي القضية التي تثير منذ أسابيع توترًا متصاعدًا بين باريس وعصابة الجنرالات ورفضت محكمة الاستئناف في باريس يوم 28 أبريل طلب الإفراج المؤقت عن الموظف القنصلي الدبلوماسي الموقوف منذ 11 أبريل والمتهم بالضلوع في عملية الاختطاف المفترضة والتي تقول السلطات الفرنسية إنها “تمّت بأوامر من جهات رسمية في الجزائر”وكان أمير بُوخُرس البالغ من العمر 41 عامًا قد حصل على حق اللجوء السياسي في فرنسا عام 2023 بعد انتقادات حادة وجهها للنظام العسكر من خلال منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي ما جعله من أبرز الوجوه المعارضة للعصابة بالخارج.
