كل التقارير الدولية والمثقفين والسياسيين في العالم وداخل البلاد يصفون الجزائر بـ(الدولة العسكرية) نتيجة سيطرة نخبة من الجنرالات على البلاد والتأثير الكبير لهذه السيطرة في المجتمع فقد اتصف العمل السياسي لمجموعة الجنرالات في هذه الفترة بالاستيلاء الكامل على جهاز الدولة وتشكيل برنامج التغيير الوطني الجذري وإجراء تغيير واضح في شكل الدولة حيث أن التوسع العسكري ازداد ليمتد للسيطرة على المجال السياسي الجزائري كله وليس مجرد السيطرة على جهاز الدولة وتأكيد السيطرة على مجمل القرارات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية مع التشديد الأمني والسياسي على مُجمل المجتمع المدني والتحكم في التيارات الأيديولوجية الأخرى.
حيث قبل شهور فاجأ دمية الجنرالات الرئيس عبد المجيد تبون الرأي العام بمرسوم رئاسي يعزز صلاحيات الجيش ويوسع هيمنته على المؤسسات المدنية الحيوية والاستراتيجية في قرار أثار الجدل أنداك وأتى بعد أيام قليلة من اعلان تبون ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسة التي فاز بها برقم فلكي تعدى 95 بمئة حيث صوت عليه الأموات والأحياء وحتى الحيوانات لهذا اتفق الجميع أن القرار يعتبر أيضا شراء لولاء الجيش حيث فتح الباب لسيطرة الجيش على المؤسسات المدنية الإستراتيجية وثانيا مكافأة للمؤسسة العسكرية على دعمها لفوز تبون لولاية رئاسية ثانية لهذا المرسوم الرئاسي منح إطارات من مؤسسة الجيش الإشراف على قطاعات ولم يحدد المرسوم الرئاسي شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية تعيين لدى الإدارات المدنية العمومية حيث في هذا الاسبوع تم تعيين الضباط العمداء والضباط السامين للإشراف المباشر على تسيير شركة سونطراك حيث تم تعيين العديد من ضباط على رأس فروع الشركة في دول (مالي تونس النيجر موريتانيا ليبيا الجزائر) كما تعيين ضباط أخرين ينتمون لشرق الجزائري لتسيير الموانئ الجوية والبحرية وقطاع الكهرباء والمياه كما عين قادة من نواحي العسكرية الستة للإشراف على القطاعات الانتاجية وأنظمة الاتصالات والملفات الرقمية والتموين الغذائي والمواد الاستهلاكية الأساسية وقطاع الصحة وبعض المصالح الإدارية الحساسة وأنظمة الطوارئ ليصبح عند الجنرال شنقريحة قائد الجيش اليد الطولى في ادارة الحكم واستعباد المواطنين مما يعجل ببوادر أزمة سياسية بسبب عسكرة جميع مؤسسات الدولة إذ بات للجيش شأن صريح في مختلف القطاعات والملفات ولم يعد دور الجيش في الجزائر كما كان في السابق يقرر ويحسم في الخفاء بل صار صريحا وشاملا لمختلف القطاعات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية والمؤسسات المدنية لتصبح الجزائر فعلا أخر نظام عسكري فاشي في العالم.
