انتقدت هيئات سياسية وحقوقية انغماس حكومة العسكر أكثر فأكثر في مستنقع الفساد وتصالحها معه في ظل فشل سياسة المخنث تبون في تحصين الحياة الاقتصادية والسياسية من الممارسات الضارة لآفة الفساد التي تنخر جسد البلد وتعيق معدلاته في التنمية.
و أكد هذه الهيئات أن تمدد منحى الفساد هو نتيجة مباشرة لغياب أي عمق سياسي وأي حس نضالي حقيقي لحكومة تبون التي لا تبالي بالقضايا المرتبطة بالديمقراطية ولا بتحسين الحكامة وأضافت نفس الهيئة أن كل المؤشرات فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي تبرز أن الحكومة عمليا لا تدمج في أولوياتها ولا في برامجها ولا في تصوراتها ولا في مقاربتها المختلفة أي عمل يذكر في اتجاه محاربة الفساد في أي واجهة كانت سواء تعلق الأمر بالمجال الاقتصادي أو بالمجال الإداري أو أيضا إلى حد كبير بالنسبة لمحاربة معالم الفساد الموجودة في المجال السياسية و من نفس المنظور يرى المحللون للشأن الداخلي أن استمرار استشراء الفساد في الجمهورية يعني ببساطة غياب رؤية لمحاصرة الظاهرة مضيفة أن الأمر يتجاوز حالة السلوكات المعزولة إلى سلوكات ممنهجة تقود إلى التفكير منطقيا في وجود بنية حامية لهذه السلوكات ومشجعة عليها.
