بسبب قلة المواد الغذائية وخاصة التي تستهلك بكثرة في شهر رمضان مثل الحليب والسميد حذر خبراء من انهيار الاقتصاد الجزائري مع نهاية هذا عام إذا استمرت الحكومة في عدم البحث عن الحلول الناجعة والكفيلة للنهوض مما اعتبروه “المعضلة الحقيقية” التي ستؤدي بالجزائر إلى الاستدانة مجدداً من الدول الصديقة مثل روسيا والصين او حتى صندوق النقد الدولي ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يتم فيه عدم استيراد المواد الغذائية من أجل المحافظة علة العملة الصعبة..
ويلاقي هذا القرار عدة انتقادات شديدة اللهجة بسبب ما يتضمنه من زيادات اثمنة في مختلفة المواد الغدائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الجزائريون وما تحمّله الحكومة هذه الأعباء الجديدة حيث إن 60% من الطبقة الهشة في الجزائر والتي تقدر بـ24 مليونا سيعيشون الويلات والجوع المضاعف في رمضان بسبب هذا القرار المجحف ويؤكد الخبراء أن عدم استيراد المواد الغذائية من أجل المحافظة علة العملة الصعبة لن يعوض العجز الحاصل المقدر قيمته بــ60 مليار دولار بسبب ميزانية الجيش ويرى الخبراء أن مصير الجزائر مرتبط بأسعار المحروقات مستقبلا التي تقدر صادراتها بـ97% وهذا دليل فشل كل الحكومات الجزائرية المتعاقبة في خلق اقتصاد بديل وبلغة الأرقام التفصيلية يرى الخبراء أن قيمة احتياطات الصرف الخارجي تبلغ 19 مليار دولار وإذا استمرت الأمور في التدهور فإن صندوق ضبط الإيرادات ينتهي في نهاية 2025 ومع بداية 2026 سيكون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد ويفصل الخبراء الاقتصاديين أنه على الرغم من هذه التدابير الجديدة المقترحة والتي تثقل كاهل الجزائريين فإنه حسب الخبراء لن تشكل أي آثار إيجابية حيث تقدر الآثار المتوقعة لهذا القرار و الزيادة في الجباية بـ4.1%” مع الخسائر التي تكبدتها الجزائر بسبب انهيار الطلب على المحروقات الجزائرية والتي تقدر بـ48% الخسارة النفطية بمعني أن هذه التدابير ستبقي على 44% من قيمة الخسائر لكن الخبراء يعتقدون أن الحكومة ستلجأ إلى تعويض العجز بعدة طرق منها طبع النقود وترشيد النفقات والتقشف الذي يقدر بـ26% في التجهيز والتسيير 2% إضافة إلى خفض قيمة الدينار الجزائري إلى 51% تضاف إلى الجباية المحصلة والتي تقدر بـ4.1% ويشكل هذا المجموع الكلي عجزا كبيرا في الموازنة.
