بفضل الجنرال شنقريحة ومن سبقه من السفاحين أمثال الجنرال نزال والجنرال توفيق تملك بلادنا المنكوبة سجلا حافلا بالقمع الممنهج وتكميم الأفواه وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان تجاه الأصوات المعارضة للسياسات الحكومية والتوجهات السياسية للدولة وفي هذا الشأن قال المركز الشعبي لمناصري معتقلي الرأي بالجزائر بأن جهاز المخابرات العسكرية والذي تأسس بعد الاستقلال من طرف أبناء الحركي كأعلى سلطة مسؤولة عن الشؤون الأمنية في البلاد أصبح منذ ذلك الحين أداة قمع رئيسية ضد المواطنين الأبرياء العزل والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وأوضح المركز الشعبي أن ذلك شمل حملة الاعتقالات الواسعة في سنةالحراك المبارك التي استهدفت أكثر من 1300 شخصية من المحامين والقضاة والطلاب والمثقفين الذين وقعوا على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية وانتخابات رئاسية شرعية وغير مزورة و قامت السلطات العسكرية بمحاكمة 295 من هؤلاء فقط في محاكمة جماعية وُصفت بالظالمة حيث وُجهت لهم اتهامات بالإرهاب وزعزعة استقرار الجمهورية ليُعرفوا فيما بعد بمعتقلي “الحراك” وصدر حكم بالسجن على 170 منهم تتراوح مدته بين 7 و15 عاماً مع حظر السفر بعد انتهاء مدة العقوبة يضيف المصدر ذاته و أكد المركز الشعبي لمناصري معتقلي الراي ان اليوم لدى السلطات العسكرية الحاكمة للبلاد سجل حافل من الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان وأنه منذ تأسيس جهاز المخابرات العسكرية واصل جهاز أمن الدولة ارتكاب انتهاكات جسيمة بما في ذلك الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري والتعذيب وحتى التصفية الجسدية وكان أبرزها قتل المعارض الشريف محمد تامالت بشكل وحشي وهمجي في انتهاك صارخ لحقوق الانسان وحرية التعبير وانه في سنة 2023 هذا الجهاز قتل واختطف اكثر من 500 شخص أغلبهم من سكان الجنوب والذي يعيش فيه الناس في عزلة تامة بدون ماء أو ضوء او انترنت مما يسهل الأمر على الجنرالات على ارتكاب مجازر في حق الأبرياء بدون حسيب أو رقيب واليوم مع انطلاق حملة “مانيش راضي” تم اعتقال أكثر من 639 شخص نصفهم تعرض للاغتصاب والتعذيب وسط صمت دولي على الجرائم الحرب التي يقوم بها الجنرالات وعلى رأسهم الجنرال شنقريحة.
