بعد سقوط الطاغية بشار حليف وصديق الجنرالات المقرب وسقوط سجنه العفن صيدنايا مازال ملف معتقلي الحراك المبارك ببلادنا يشكل اهتماما خاصا بين المواطنين الناشطين ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المحلية والعالمية وترى منظمة العفو الدولية (أمنيستي) أن ما بين 650 و700 معتقل رأي لازالوا في سجون الجنرالات وذلك ضمن حملة تروج لها تحت شعار”أطلقوا سراح معتقلي الحراك في الجزائر” ونشر الناشط الحقوقي المقيم بكندا زكريا حناش قائمة بـ513 معتقلا من بينهم محامين وصحفيين وأوضح حناش على حسابه الرسمي بفيسبوك أن القائمة الإسمية المنشورة لا تمثل كافة معتقلي الرأي في الجزائر بل تعداد ما تمكن من الوصول إلى ملفاتهم كما استثنى الكاتب بوعلام صنصال لأنه لم يتوصل إلى “التهم الموجهة له ولا إلى خلفية الاعتقال ! .
وخلال الحراك الشعبي الذي عاشته البلاد بداية من فبراير 2019 بدأ الحديث عن ملف ما أصطلح عليه لاحقا بـ”معتقلي الرأي” وهم أولئك النشطاء الذين أوقفهم رجال الأمن وعناصر المخابرات العسكرية أثناء مسيرات أو مظاهرات احتجاجية ضد السلطة مطالبين بإصلاحات شاملةانطلاقا من تنحي العسكر عن الحكم بالبلا ومعاقبة العصابة الحاكمة عن جرائمها في حق الشعب المغبون وناشدت منظمات دولية عدة وهيئات حقوقية المخنث تبون بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات وطي هذا الملف الحقوقي وذكرت”أمنيستي” أنها جمعت ما يناهز 150 ألف توقيع لمطالبين بالإفراج عن المعتقلين في الجزائر واعتبرت أن مبادرتها يمكن أن تمهد الطريق نحو الإفراج عنهم فيما يرى العديد من نشطاء أن هذا الملف يجب أن يكون مفتاح الباب الذي سيسقط نظام الجنرالات الفاشي.
