في عهد امير المؤمنين الخليفة الرشيد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان لا يقيم حد قطع اليد على السارقة والسارق الذي يسرق ليسد جوعه ويطعم عياله وذلك في قمة الإنسانية وروح التضامن مع المواطنين والفقراء اما في وقتنا الحالي وفي في بلادنا المنكوبة المحكومة من طرف عصابة عسكر الشر فإن المواطن يعاقب و يلقى به في غيابات السجن إن سرق فقط كيلو بطاطا او كيلو عدس مغشوش ليسد جوعه ويطعم أطفاله وتعاقب المرأة التي تقتات من بيع شرفها وتشتغل في الدعارة ولا تعاقب لفعلها بل لانها لا تعمل تحت قانون الدعارة الجزائري ولا تعطي للجنرالات حصة من غلة البغاء وهي ضريبة اقدم مهنة في الجزائر.
وفي خرجة غريبة مريبة نظمت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحة الارثاء الغير مشروع أياما إعلامية وتكوينية حول الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي و صغار الموظفين وذلك للتصريح بالممتلكات وتقييم مخاطر الفساد حسب ما أفاد به بيان للسلطة وأوضح البيان أن تنظيم هذه الأيام يأتي في إطار برنامج عمل السلطة الرامي إلى “تعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته” وذلك بهدف “تسليط الضوء على أهمية معالجة التصريح بالممتلكات أو الإقرارات بالذمة المالية وأثرها على عملية التحري المالي والإداري في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي والموظفين الصغار.” ولكن الغريب في الامر وكما هو معروف عالميا ودوليا فإن المسؤولين الكبار هم رأس الفساد وان المحاسبة بالبلاد يجب ان تكون مع الموظفين الكبار والمسؤولين السامين والجنرالات المنتشرين في قطاع الدولة كأخطبوط ضخم فكل مواطن بالجزائر يعلم ان اكبر سارقي ثروات الدولة هم عصابة عجزة الجنرالات وعائلاتهم وحاشيتهم وان خيراتنا كلها في جيوب الجنرالات تصرف على أبنائهم ونزواتهم ومخططاتهم الانفصالية في افريقيا فالاجدر بالمحاسبة هم الموظفين الكبار وجنرالات الشر ودميتهم البلهاء المخنث تبون.
