ندّد معارضون ومدونون حقوقيون بتفنن نظام الجنرالات الإرهابي في قمع الحقوقيين واستهداف المعارضين لاستبداده واستنزافه للثروات البلاد وتلفيق التهم الكيدية للأصوات الحرّة بهدف إسكاتها وقمعها حيث ندّدت المعارضة الحرة داخل البلاد وخارجها بالتضييق والحصار الممنهج الذي تمارسه عصابة العسكر اتجاه الأصوات المطالبة بحقوق الإنسان محليا ووطنيا وجاء ذلك بعد منع السلطات العسكرية خروج الشعب البائس للقيام بمظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومع إخواننا بغزة ولبنان على الرغم من ان العديد من أصوات المواطنين تطالب بحرية التعبير والرأي وكانت المعارضة الجزائرية بالخارج قامت بدعوة المواطنين للانتفاضة من اجل الشعب الفلسطيني واللبناني ولكن لا حياة لمن تنادي.
وفي سياق متصل قامت المخابرات العسكرية باعتقال ناشطين حقوقيين من منازلهم ومن على المقاهي بسبب مجموعة من التدوينات التي كانوا ينشرونها على حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يطالبون فيها الشعب البائس بالانتفاضة ضد عصابة الجنرالات والخروج الى شوارع العاصمة تضامنا مع إخواننا بغزة ولبنان على غرار الدول المجاورة وحسب ما أفاد به احد النشطاء الحقوقيون في منشور على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فقد تم تقديم هذا الناشط الحقوقي أمام النيابة العامة ووجهت له عديد من التهم الجاهزة والمطبوخة ليتم بعد عرضه على المحكمة الابتدائية بالعاصمة وإدانته بسنة وثمانية أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية وندّدت الأحزاب المعارضة بحملة الاعتقالات التعسفية التي يشنها العسكر ضد الحقوقيين مستنكرا المحاكمات الصورية وتلفيق التهم الكيدية للأصوات الحرّة كما شددت على أن حرية التعبير ليست جريمة كما طالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالجزائر.
