يحدث في بلادنا ما لايقع في بلدان العالم وتفاصيل حادثة هذا الشهر حسب مصادرنا تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية بخصوص النشاط المشبوه الذي يقوم به عدد كبير من أعوان الأمن بتواطؤ مع موظفين بالإقامات الجامعية بولايات الجمهورية وبعلم من مدرائها المباشرين بخصوص تأجير الغرف بالإقامات الجامعية لاجانب والزوار لممارسة الشذوذ الجنسي على الطلبة الذكور مقابل مبالغ مالية معتبرة ليتبين بعد استغلال المعلومات المتوفرة وعملية الترصد أن هؤلاء شكلوا شبكة دعارة الذكور بالجزائر للدوس على الحرم الجامعي وقوانين الجمهورية من خلال تأجير غرف الطلبة والطلبة انفسهم من اجل اللواط والشذوذ الجنسي بطريقة غير قانونية مع توفير الوجبات الغذائية للزوار والأجانب مثلهم مثل الطلبة الجامعيين مقابل مبالغ مالية معتبرة.
كما أثبتت تحريات ذات الجهة الأمنية وجود أشخاص مسؤولين بالدولة تختلف رتبهم من شرطيين و موظفين وحتى جنرالات سامين حيث تم توقيف عدد من الموظفين الصغار مسبوقين قضائيا ومبحوث عنهم من طرف العدالة في قضايا فساد ورشوة وقضايا أخلاقية وهناك من ضمنهم حتى هاربين من أداء واجب الخدمة الوطنية والغريب في الامر ان كل هؤلاء جميعا لا تربطهم أي علاقة مع الجامعات بالجمهورية بل بالعكس تماما فقد حولوا غرف الطلبة والحرم الجامعي إلى اوكار للفساد وممارسة الشذوذ الجنسي بابناء الجزائر وطلبتها بابخس الاثمان ليتم تقديم الموظفين الصغار من أعوان الامن والمدراء والحراس خلال الشهر الجاري أمام محكمة بئر مراد رايس باعتبار أنها الجهة القضائية المختصة إقليميا اما الشرطيين والجنرالات ورجال السلطة فهلاء لهم الحصانة ولا يجرأ احد على المساس بهم او توجيه التهم لديهم فنحن تحت حكم العسكر.
