يعيش الشعب الجزائري المغبون خلال العقود الأخيرة تحت حكم الجنرالات ظروفا صعبة يطبعها الفقر المدقع في ظل استمرار موجة الغلاء القياسي للأسعار حيث تحصي الجمهورية التعيسة الارقام الحقيقية أكثر من 10.5 مليون مواطن جزائري يعيشون تحت عتبة الفقر و 7 ملايين آخرين في وضعية هشاشة ما أدى إلى تردي خطير للحق في العيش الكريم وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر المصادف ل27 أكتوبر من كل سنة سلطت عديد التقارير الإعلامية المحلية الضوء على معاناة الشعب المغبون مستدلة بآخر الأرقام التي نشرتها التقارير المحلية بخصوص الفقر والهشاشة الاقتصادية في الجزائر.
وحسب الأرقام التي نشرت في يونيو الماضي فإن عدد الفقراء بالجزائر ارتفع على المستوى الوطني من مليوني و 623 ألف سنة 2019 إلى 3.62 مليون سنة 2021 أي زيادة بنسبة 34 بالمائة وبخصوص الجهات التي تضم أكبر عدد من الفقراء في الجمهورية حلت ولايات “وهران والعاصمة” في المركز الأول ب801 ألف شخص وقد ساهمت هذه الولايات ب38 بالمائة بالفقر المطلق بالجمهورية تليها ولايات “باتنة وبجاية” ب12.3 بالمائة ثم “الشلف والاغواط” ب11 بالمائة وتضم هذه الولايات الست ما يقرب من 52 بالمائة من السكان الذين يعيشون في حالة فقر مطلق بالجزائر أما على مستوى الهشاشة الاقتصادية والتي يقصد بها الفئات ذات الدخل المنخفض أو غير المستقر التي يمكن أن تتعرض للفقر بسرعة في حال حدوث أي صدمة اقتصادية فقد ارتفع عدد هؤلاء الأشخاص من 5.6 مليون نسمة سنة 2022 إلى 8.75 مليون سنة 2023 مسجلا بذلك معدل ارتفاع سنوي بلغ في المتوسط 63.6 بالمائة.
