أفادت مصادر رسمية أن الميزان التجاري سجل خلال أواخر السنة الجارية فائضا تجاوز الـ 5 ملايير دولار بعدما عرف في نفس الفترة من السنة الماضية عجزا قدر بـ -1,348 مليار دولار ومع هذا الفائض الخيالي حسب زعمهم ارتفعت ميزانية التسليح لتحقق رقما قياسيا عربيا وافريقيا وصل الى 25 مليار دولار والزوالي عندنا لا يجد الماء ليزيل قذارته ولا الخبز ليسد جوعه.
وتقول إحصاءاتهم الجمركية انه قد ارتفعت قيمة صادرات الجزائر إلى 25,922 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2024 أي بزيادة قدرها 48,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023 التي أشارت إلى قيمة 3,507 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات أي بنحو 50 بالمائة من الهدف المسطر لسنة 2024 وتظهر الإحصائيات التي تم الإعلان عنها بالنسبة للسداسي الأول لـ2024 واردات قيمتها 20,223 مليار دولار أي بزيادة قدرها 7,41 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول لـ 2023 18,829 مليار دولار وبلغت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة 25,922 مليار دولار أي بزيادة بـ48,3 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول لـ 2024 17,480 مليار دولار أما نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال هذا السداسي 128,2 بالمائة مقابل 92,8 بالمائة خلال السداسي الأول لسنة 2023 كل هذه الاحصائيات جيدة بغض النظر عن مصداقيتها وعن حقيقتها ولكن ان انفق هذا الفائض المالي على الشعب الجائع وصرف في مصلحة المواطنون و المواطنات إما أن تنفق على شراء أسلحة الحرب والدمار وترك الشعب يموت من الجوع والفقر فهو امر لا يقبله عاقل او مجنون فالاولى من حفنة العسكر ان تملأ البطون الفارغة وتوفر الماء والكهرباء للشعب البائس وتقوم باستثماراث لتوفير الشغل والعمل عوض الدعارة المنتشرة بالبلاد وخارجها وتجارة المخدرات الدولية التي تسيرها عصابة الجنرالات.
