في بلاد ميكي لا تزال الأدوية ضحية كماشة “التقشف” الذي تبنته حكومة الجنرالات مند وصول دمية الجنرالات تبون للحكم حيث صادف وصوله تهاوي عائدات النفط وتدهور الدينار الجزائري ليتبنى سياسية “شد الحزام” ولعبة التقشف إلى توسيع دائرة الأدوية المفقودة في الأسواق والغير القابلة للتعويض (خارج التأمين الصحي) مما أدى الى ارتفاع عدد الوفيات المرضى الذين يستهلكون الادوية الحيوية المزمنة والتي تستعمل يوميا ومرتبطة بحياة المريض.
واليوم يطالب المواطنين وحتى الصيادلة منتجو الأدوية بمراجعة قائمة الأدوية غير المُعوضة دعما للقدرة الشرائية للمواطنين خاصة أصحاب الدخل الضعيف المصابين بأمراض مزمنة كما يناشد الشعب كافة حكومة الجنرالات بتوفير الادوية الحيوية لآبائهم وأمهاتهم واطفالهم التي لا يستطيع المريض الاستغناء عنها وفي غيابها وفاته و هلاكه كما انه في السياق ذاته تقول احد المواطنات الذي التقت مع مراسلي موقعنا في إحدى صيدليات العاصمة إنها باتت تجد صعوبة في العثور على دواء لمرضها الجنسي “الايدز” المنتشر في البلاد وذلك بعدما نفذت جميع الأدوية للأمراض الجنسية من مخازن الادوية بالجمهورية مما أدى الى معاناة الكثير من المرضى بل وصلت الى وفاة العديد منهم وأضافت المتحدثة نفسها لموقعنا أنها وضعت طلبا لدى مصالح الرعاية الصحية لتسجيلها كحاملٍة لمرضٍ جنسي مزمن إلا أن الهيئة الصحية رفضت طلبها وادارت لها ظهرها بكل قسوة فاضطرت معها الى التواصل مع عائلتها بفرنسا لإرسال الدواء لها وحتى ارسال الإعانات المالية لها
كل شهر لشراء الأدوية والعلاج وقصة المواطنة “محينة” هي نموذج لآلاف المواطنين والمواطنات الذي يعانون بصمت وألم ويعيشون بين دوامة الفقر والمرض والموت لا من يسأل فيهم او يهتم لحالهم فرئيسنا المفدى المنبطح تبون مشغول بدعم الشواذ والعاهرات.
