اعتبرت الهيئة الشعبية لمساندة معتقلي الحراك وضحايا انتهاك حرية التعبير والرأي أنّ الجزائر في صدارة الدول التي تضيق على الصحفيين والمدونين وكتاب الرأي كما تقمع مناهضي العصابة الحاكمة ومعارضتها فيما تتواصل بالجمهورية الكئيبة الاحتجاجات المنددة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحريات حيث قدّمت الهيئة الشعبية في ندوة نظّمتها بمقر الجمعية الجزائرية لحقوق الإنسان بفرنسا تقريرا وثق ارتفاع وتيرة المحاكمات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي.
وسلّطت الهيئة الشعبية الجزائرية الضوء على الأحكام الصادرة من القضاء بالحبس النافذ في حق الكثير من النشطاء بسبب انتقادهم للسلطات العمومية مؤكّدة أنّ الأمر يتعلق بمصادرة واضحة للحق في حرية الرأي والتعبير وأعطت المثال بالأساتذة الجامعيين والأكاديميين لافتة إلى أن جريمتهم الحقيقية هي تأليفهم للعديد من الكتب ولعشرات المقالات وكونهم من الأصوات التي لديها صدى قوي داخل الجزائر وخارجها ولهذا كانوا موضوع مضايقات أمنية عسكرية وإعلامية وقضائية مستمرة حيث تعرّضوا لحملة تشهير مدعومة من جنرالات مرموقين بالبلاد ولم يسلموا من تلفيق مختلف التهم لهم ومن بينها المساس بأمن الدولة وزعزعة استقرار الوطن وسب المهرج تبون والبوال شنقريحة وإضعاف ولاء المواطنين للمؤسسات والتجسس واستقبال أموال من الخارج ومن دول الجوار ووصل التضييق إلى درجة حرمانهم من ممارسة عملهم كأساتذة جامعيين ومنعهم من السفر إلى الخارج والحجز لكل ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية وتطرّقت أيضا لحالة المعارض رشيد نكاز الذي توبع في قضايا كثيرة تهدف إلى قتله بشكل معنوي ومهني بحيث انه أصيب بعدة امراض مزمنة داخل المعتقل السياسي منها تلف شرايين القلب والسكر والروماتيزم ويقال بانه أصيب بمرض جنسي معدي خطير نقل اليه عبر حقنة مسمومة الشيء الذي جعل هذا المعارض الحر ينكمش على نفسه ويخرج من الباب الضيق للعمل السياسي ولمعارضة زبانية قصر المرادية.
