سواء في بلادنا أو في كل دول العالم الجميع بات يعرف أن نظام الجنرالات تحت قيادة الجنرال شنقريحة نظام ديكتاتوري وفرنسا متواطئة معه ماليًا وسياسيًا وإعلاميًا وثقافيًا وأن الجنرال شنقريحة يحتكر كل السلطات ويخشى من الأصوات الحرة ولديه مشكلة مع حرية التعبير والإعلام كما أن العدالة ببلادنا ليست مستقلة وتطيع بشكل منهجي الأوامر التي تأتيها من السلطة ومن جهة أخرى فأن التواطؤ بين فرنسا ونظام الجنرالات أعمق وأكثر قوة حيث يوجد تواطؤ مالي وسياسي وحتى ثقافي بين النخبة الفرنسية من اليسار إلى اليمين وبين المؤسسة العسكرية ببلادنا لأنه منذ بدء حملة قمع الحراك سنة 2019 لم يكن لدى أي سياسي فرنسي الشجاعة للتعليق على اعتقال مواطنين مسالمين والحكم عليهم بالسجن يصل إلى 20 عامًا.
لهذا نضال التنظيمات السياسية والحقوقية في بلادنا فضح الصورة المزيفة التي حاول نظام الجنرالات تسويقها بكون الجزائر نموذجا للديمقراطية في المنطقة وفضح معها الوجه الديكتاتوري القبيح لنظام من دول الديكتاتورية الشاملة آيل للزوال في أي لحظة رغم انه نجح في استخدام كل وسائله القمعية لمنع العمال والكادحين من الانخراط في صفوف المعارضة حيث أن دولة الجنرالات استحوذت على كل مقدرات الجزائر لهذا كلما قررت المعارضة ببلادنا القيام بعمل جماهيري في الفضاء العام إلا وواجهتها ترسانة المنع وجحافل القمع تسد المقرات أو تقطع الشارع وتنهال بالهراوات على رؤوس المناضلين حيث ندّدت المعارضة اكثر من مرة بانتهاج نظام الجنرالات لسياسة الكيل بمكيالين في تعامله مع الأحزاب السياسية حيث يسمح لأحزاب التملق بعقد مؤتمرات ويمنعها على كل الأحزاب الرافضة لمنطقه.
