أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية مؤخرا موظفا عموميا يبلغ من العمر 35 سنة تورط في قضايا نصب واحتيال واستغلال وظيفته لإشباع رغباته الجنسية وجلب ضحاياه من النساء بمختلف الاعمار من القاصرات والارامل الى شقة بالقرب من شركة الجزائرية للمياه التي يعمل بها ليختلي بهن ويقضي منهن وطره وكان يعد ضحاياه بعدم تأدية الفواتير المضافة وانه سيوفر لهن الماء الصالح للشرب بشكل استثنائي او يقدم لهن هدايا ثمينة وأحيانا يعدهن بان يجد لهن عمل في الشركة نفسها ووصل عدد ضحاياه الى المئات من النساء.
فبعد تسديد الزبائن لثمن الفواتير المستحقة عليهم يتفاجؤون في الفاتورة المقبلة وجود نفس المبلغ المدفوع كديون سابقة لم تسدد بعد وان عليهم التسديد أو قطع المياه عليهم ويخبر ضحاياه من النساء انه سيتغاضى عن الفواتير المضافة وأن عليهن أن يلبوا رغباته وشهواته الجنسية الشاذة وأن ينفدوا شرط الزنى مقابل الماء فيخضعن لنزواته الشيطانية وبعد أن قام الموظف بتكرار نفس العملية مع ضحايا عديدة تقدموا إلى مركز الأمن وسجلوا شكاوى بهذا الخصوص وأمام هذه الوضعية فقد تم استدعاء الموظف السالف الذكر وتم إنجاز ملف جزائي ضده وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقه أمر إيداع وبعد مد قصيرة تم طي الملف بشكل غريب و اطلق سراح المجرم الزاني بعد ان قضى فترة في الحجز لا تتعدى 24 ساعة ودلك حسب مصادر موثوقة انه كان يجبر ضحاياه على ممارسة الجنس مع مسؤول امني كبير جنرال عجوز متقاعد يتلذذ بممارسة الجنس مع بنات الجزائر مقابل أن يمنحهن الماء وهو حق مشروع يكفله القانون المحلي والدولي لكل مواطن ومواطنة لا مساومة فيه لكن في زمن جنرالات السوء اصبح شرف الجزائريات يباع مقابل قطرات من المياه أو من اجل كيلو بطاطا و حبات من الموز وما خفي كان اعظم فالجنرالات يعطونا رزقنا وخيراتنا و حقنا مقابل أعراضنا وشرفنا و في الأخير ترى الشابة في الموكب الرئاسي الجمهوري تزغرد و تهتف تحيا شنقريحة وتبون يا للعبث.
