لا أحد اليوم بات يشك في أن مدينة باتنة اصبحت مدينة الإجرام والمجرمين ولا أحد بإمكانه ان ينكر الغياب تام لمجهودات الامنية التي أدت الى استفحال ظاهرة الاجرام وتقوية شوكة المجرمين بالنقاط السوداء بالمدينة.لكن السؤال المحوري والمفصلي الذي يطرح نفسه بإلحاح هو أين الأمن ؟ ولماذا تدخلاته خجولة ومحتشمة في أوقات كثيرة.
غياب الحملات التمشيطية والمداهمات ومباغتة عتاة المجرمين في باتنة يوضح بشكل كبير تورط وبشكل صارخ وواضح الأمن في رعاية الإجرام داخل حاضرة تيمقاد وسؤال آخر يطرح نفسه بقوة من يتحمل مسؤولية الأرواح التي ازهقت في معارك السكاكين والسيوف التي كانت تصلى بنار من حميم في الأحياء الشعبية والأزقة بل والأدهى من ذلك فإن جمعيات المجتمع المدني متواطئة بصمتها إزاء هذا الواقع المخيف الذي يتجلى لنا من خلاله ان النظام كان على علم بالمجرمين وقطاع الطرق داخل الاحياء وكانت تصله أخبار النزاعات الدموية التي يكون أبطالها قطاع طرق ممن يعيشون على الهامش ويقتاتون من السرقات واللصوصية يتركهم النظام يعيثون في الارض فسادا ليفرض على سكان مدينة باتنة معدلة الامن وأمان قبل حقوق الانسان بل وحتى بعض الجمعيات من المجتمع المدني تتستر من خلال اجتماعاتها على الواقع المخيف لباتنة وذلك لقضاء مآربها ومصالحها الشخصية التي كانت بالنسبة لها فوق امن وسلامة المواطن.
التنديد عبر موقعنا وحده لا يكفي فلا بد من خطوات عملية فعلية ملموسة من أجل ايصال صوت السخط والتنديد إلى السلطات المعنية والمسؤولة والسؤال المطروح ما هو موقف السيد الوالي من العصابات ؟ وفي اخير نتمنى أن يرجع الضمير المهني الى الساهرين على الامن في مدينة لان تهاون رجال الامن في محاربة الجريمة سوف يعرض حياتهم للخطر هم ايضا لذلك وجب عليهم وضع حد لهذه الانفلاتات التي تهدد حياة المواطنين.
