دائما ما نقرأ على صفحات الواقع العالمية والمنظمات الدولية التي تنشر فضائحنا وتفضح غسيلنا الوسخ وتعري نظام الجنرالات عن بكرة أبيه فبعد التقرير الأخير لمجلس الحقوق الانسان الدولي عن الحالة المزرية لحقوق الانسان بالجزائر ووضع الجزائر في الخانة السوداء للدول المنتهكة لحوق الانسان وحرية الرأي تخرج منظمة بريطانية حقوقية تخبرنا ان نظام الجزائر هو الممول الاول للكوكايين والحبوب المهلوسة بإفريقيا والشرق الاوسط ولم يقف الامر هنا فموقع برازيلي مشهور صنف الجزائر انها الاولى عالميا في الدعارة والدعاية للمثليين مع الاتجار بالبشر فعلا امور مؤسفة تحدث بالبلاد حتى بتنا نخجل من انتمائنا لهذه الارض التي يحكمها العسكر ويعيثون فيها فسادا.
فقد أوقفت مصالح المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بالطارف سيدة من بلدية القالة في العقد الخامس بتهمة تكوين شبكة دعارة وشذوذ جنسي غير مرخصة وتهم أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال مع انتحال صفة الغير والاتجار بالقاصرات والأطفال فالموقوفة كانت تقدم نفسها انها مستشارة بالمحكمة العليا وتقدم خدمات لزبنائها الذين يريدون إرسال بناتهم القاصرات وابنائهم للعمل الدعارة الراقية في دول الخليج ودلك بالتوسط لهم لمعالجة اوراقهم والبحث لهم عن كفيل لبناتهم في الخليج مقابل منافع مالية ضخمة حيث توفر لهم الكفيل او المحتضن الخليجي والاوراق المطلوبة للعمل وكذا الضمانات التي تيسر سفر القاصرات والقاصرين الى دول الخليج مع اخذ عمولة معتبرة على كل فتاة وقاصر تغادر الجزائر نحو دول الخليج وتبين انها تعتمد على فريق كامل من الموظفين الاداريين يقدمون التراخيص اللازمة والضمانات القانونية لسفر القاصرات عر تغيير تاريخ ميلادهم بشكل قانوني وذلك قبل أن يتم الإطاحة بها في حالة تلبس على اثر تحريات دقيقة وترصد لتحركاتها بناء على معلومات قدمها احد ابناء الحي الغيورين على هذا البلد ولكن الشيء الذي نخشاه ان يطوى ملفها كسابقيه بعد ان يتدخل الجنرالات كعادتهم في اطلاق سراحها وسراح متهمي قضايا الدعارة.
