سجّلت جمعيات حقوق الانسان وأحزاب معارضة بالجزائر استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد والمضاربات في البلاد وان المواطن الجزائري يعيش عيشة الكلاب المتشردة حيث توقفت الأحزاب والجمعيات في بيان لها على انحباس الحوار الاجتماعي بسبب إصرار الحكومة على الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور وتحسين وضعية الولايات الجنوبية والتي وعد المنبطح تبون بأنه سيجعلها افضل من دبي.
وأضافت أحزاب المعارضة في نفس السياق أن حكومة تبون أخلت بالتزاماتها المتعلقة أيضا بحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وتنزيل ميثاق حقوق الانسان وانتقدت الكونفدرالية لأرباب العمل فرض الحكومة أولوياتها مع أرباب العمل عبر محاولتها تمرير القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بادعاءات ومغالطات لتوهيم الرأي العام العمالي والوطني حول الاتفاق مع المركزيات النقابية في هذا الشأن وارتباطا بمسار الحوارات القطاعية لفتت المركزية النقابية إلى ما يعرفه هذا المسار من تعثرات نتج عنها العديد من مظاهر التوتر والاحتجاج وانتشار شبح المجاعة والعطش بين المواطنين وحملت المسؤولية الكاملة لحكومة تبون على انحباس وتعطيل الحوار الاجتماعي داعيا إياها إلى تنفيذ كل التزاماتها الاجتماعية المتضمنة في خطابات الرئيس تبون كما أعربت عن احتجاجها الشديد على الانفراد بالقرارات والإخلال بمنهجية تدبير الحوارات القطاعية على مستوى المطالب المشروعة والاتفاقات الموقعة داعية الحكومة إلى تصحيح المسار عبر الإشراك الحقيقي في اتخاذ القرارات والتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة وتنفيذ الالتزامات.
