توزِّع حكومة العصابة الحاكمة الظالمة بالجزائر و بشكل دوري خلال كل 3 أشهر من السنة مساعدات للشعب المغبون تقدَّر بـ 10 آلاف دينار (71 دولارًا) وهو ما يراه عدة خبراء وسياسيين ومنظمات المجتمع المدني مبلغ زهيدً وغير كافٍ لتغطية مستحقات الشعب المغبون داعين إلى إعادة النظر في برامج مكافحة الفقر والتكفل بحاجيات المواطنين التي تعاني العوز المرشح للتوسع في حال استمرَّ الحال الاقتصادي للبلاد على حاله.
ورغم أن بلادنا مصنَّفة ضمن البلدان الغنية بالنفط بالنظر إلى عائداتها من المحروقات التي تجاوزت العام الماضي 30 مليار دولار إلا أنها تسجّل حالات للفقر في جميع الولايات بلا استثناء عبر ربوع الجمهوري كافة بل إن السلطات صنّفت جل الولايات ضمن المناطق الأكثر فقرًا لذلك تتعالى الأصوات المنادية بالتعجيل في التقليص من هذه الظاهرة واستبدال طرق الدعم الموجهة للمواطنين وأصوات اخرى تطلب في الحق بثروات البلاد والحق في العيش الكريم… لا يتضمّن القانون الذي طرحته العصابة تعريفًا محددًا للفقر وبما أن بلادنا عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعمل بمختلف القوانين الدولية فيمكن إسقاط التعريف المعتمَد دوليًّا لتحديد الفئة الفقيرة وأبعادها في الجزائر تقول الأمم المتحدة “إن الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام لأن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية إضافة إلى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات”وبالنظر إلى العناصر المحدَّدة من طرف الأمم المتحدة وبإسقاطها على الوضع السائد عندنا بالجزائر نجد أن الجزائريين يعيشون تحت عتبة الفقر وأن ابسط حقوق العيش البسيط غير متوفر عندنا ولهذا عوض أن نقارن أنفسنا بقطر والإمارات والسعودية نقارن أنفسنا بالصومال والسودان وزامبيا فنحن نموت من الجوع والعطش والفقر والجنرالات يعيثون في الجزائر فساد ويحرموننا قوتنا وطعام أطفالنا حتى أصبح الشعب يأكل من مزابل !.
