ردّ وزير النقل (المميت) يوسف شرفة بصفته ممثلا لحكومة العصابة في جلسة التصويت على المادة 22 من مشروع القانون العضوي للإعلام بالمجلس الشعبي الوطني على التقارير الأجنبية المنتقدة والفاضحة لواقع حرية التعبير في الجزائر بالقول إن “بلادنا لن تقبل استعمال حرية التعبير والرأي كذريعة لزعزعة استقرارها وضرب سيادتها الوطنية” وكما هو معلوم يقصد زعزعة مؤخرات الجنرالات عن كرسي الحكم والإطاحة بهم لأن العصابة ترفض رفضا تاما أن تكون عندنا ديمقراطية وعدل في تقسيم الثروات وأن يخرج كرسي الحكم عن أبناء الحركي وأبناء الجنرالات فالجزائر كلها ضيعة يتوارثونها فيما بينهم وبين أبنائهم والشعب البائس مجرد عبيد يلبون رغبات الجنرالات الشاذة والسادية وكلما أراد ألشعب أن ينتفض ذكروه بالعشرية السوداء ويعدونه بما هو أسوء لذلك تجد المواطن الجبان يفرغ جام غضبه على أسرته ووالديه وجيرانه ولا يستطيع أن يتجرأ على قول كلمة لا أو كفى فيردد بلا وعي “تحيا شنقريحة”.
نعم صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالأغلبية على الصيغة الجديدة للمادة 22 من القانون العضوي للإعلام وفق ما توصلت إليه اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان وذلك وسط معارضة محتشمة لنواب حركة مجتمع السلم على الصيغة الجديدة التي تحدد طريقة اعتماد الصحافة الأجنبية في الجزائر وخصوصا التي تهتم بشؤون الحريات الفردية والعامة وحقوق الانسان والطفل وأضاف وزير النقل (المميت) الى أن الجزائر تحرص في إعدادها للنصوص التشريعية المتعلقة بالحقل الإعلامي إلى سد كل المنافذ التي يٌمكن استغلالها من طرف المعارضين بالداخل والخارج أو من الجهات ألأجنبية التي تتخذ من حرية التعبير كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة وتعمل على زعزعة استقرارها والمساس بسيادتها وسلامتها الترابية وأن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بثوابت الدولة وسيادتها ومسئوليها الشرفاء وكالعادة فالكلاب تساعد بعضها البعض وتدافع عن حصتها في وليمة الجبناء ولا تقبل أبدا أن تعطي الشعب البائس نصيبه منها لأن الشعب في نظرها لا يستحق إلا لحم الجيفة وشرب مياه الصرف الصحي…
