تعرضت أراضي وأملاك الدولة خلال 5 عقود من حكم نظام الحركي لتعديات صارخة وخطيرة تمت بالمخالفة للقانون والدستور وبمساعدة مسئولين كبار تربحوا نظير استيلائهم على هاته الأراضي وهذه الأراضي كانت مهملة من قبل الدولة لوجود معظمها خارج المدار الحضاري حيث قام بعض المسؤولون بوضع أيديهم عليها وبنوا أسواراً حولها ثم قاموا ببيعها بعقود صورية لبعض رجال الأعمال الذين قاموا بتقسيمها وبيعها بالمتر بأسعار باهظة خاصة الاراضي القريبة من البحر او الاراضي الزراعية.
لا احد يعلم حجم المساحات التى تم توزيعها أو التى تم بيعها ابتداء بالعقارات والمدن الجديدة الاراضي الساحلية وانتهاء بالأراضى الصحراوية مرورا على الأرض الزراعية وتحويلها إلى مبان.ان هذا التاريخ الأسود الذى خلقه نظام الحركي كان اكبر الجرائم في حق هذا الشعب ومستقبل أجياله القادمة..ماذا يعنى ان يحصل شخص ما على مئات الهكتارات لزراعتها بسعر بخس ثم تتحول إلى قصور وفيلات يجمع منها مئات الملايير..ماذا يعنى ان يتم توزيع مساحات رهيبة من الأراضى على الشواطئ في الولايات الساحلية بسعر 50 دج للمتر بالتقسيط ويباع في اليوم التالى بسعر 100 الف دج للمتر نقدا ارباح فلكية وماذا يعنى ان تخصص عشرات القطع من أراضى البناء في جميع الولايات والمدن الجديدة بأسعار هزيلة وتباع الشقق بعشرات الملايين..ان الأغرب من ذلك هو عمليات التخصيص للمستثمرين ورجال الأعمال وكلها كانت استثمارات عقارية ومزادات لشراء الأراضى..وسط هذا كله وقف ملايين الشباب الذين سرقتهم سنوات العمر حيث لا عمل ولا زواج ولا سكن وأصبح من الصعب بل من المستحيل ان يحصل مواطن فقير في هذا البلد على بضعة أمتار من ترابها لكى يقيم فيها قبرا.
ان هناك طابورا طويلا من المستفيدين من سرقة أراضى الشعب يبدأ بالموظفين الصغار وينتهى عند مسئولين كبار وهذه الكتائب التى مارست الفساد زمنا طويلا لا تريد ان تتنازل عن مكتسباتها ومن حق الشعب ان يسترد أصوله (الاراضي المسروقة) فكيف يتم ذلك وكيف يسترد الشعب 2600 مليار دج قدرها الخبراء هى حصيلة الاعتداءات وسرقة اراضى الدولة. وان ابسط الأشياء يمكن ان تقوم بها الدولة ان لم تستطع استرجاع تلك الاراضي هو ان تحافظ على قليل من كرامة المواطن وان تحصل الضرائب على هذه الاراضي وسوف تكون بآلاف الملايين فهل تفعل.
