الواقع في الجزائر أن الثقة بين الناس والمسؤول معدومة أو ضعيفة والسبب يعود لأداء المسؤول وقد رأينا المساحة الكبيرة لانهيار الثقة فيما سمي بالربيع العربي الذي أطاح بمسؤولين كتموا أنفاس الناس ونهبوا مالهم وسفكوا دمهم وخنعوا للأجنبي بينما كانت مرجلتهم على المواطن الذي صموا أذنه مرات ومرات بأنهم خدم له وأنهم فداء لعزته وكرامته وفق الخطابات المنافقة بينما الحقيقة أنه في نظرهم بقرة حلوب والوطن في نظرهم مزرعة وهم سادتها كما قال فرعون ( ما رأيكم إلا ما أرى ) ( أنا ربكم الأعلى ) ومن يعارض توجه له التهمة الجاهزة إحباط معنويات الجيش الجزائري.
لن يستقيم وطن ما دامت الأمور بهذا الشكل حيث المواطن الجزائري لا قيمة له رخيص بكل ما تحمل الكلمة من معنى والدليل الحادثة التي وقعت بحر هذا الأسبوع حيث باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في محاكمة جماعة إجرامية تضم 20 متهما من بينهم 7 موقوفين لضلوعهم في جريمة تهريب مواطنين جزائريين بطريقة غير شرعية من خلال تنظيم رحلات سرية مقابل مبالغ مالية تقدر بـ30 مليون وتم توقيف المتهمين الحاليين في أعقاب محاولة قائد القارب كان يحمل 26 مهاجره من بينهم قصّر ونسوة الهروب من دورية حرس السواحل فاصطدم بمركب هذه الأخيرة مما أدى إلى وفاة 10 أشخاص بينهم 3 نساء وطفلين صغيرين فيما بقي 7 أشخاص مفقودين تم انتشال جثثهم ويتابع المتهمون بجناية تهريب المهاجرين عن طريق القيام بتدابير الخروج الغير مشروع من التراب الوطني لعدة أشخاص من أجل الحصول على منافع أخرى من طرف جماعة إجرامية منظمة وجنحة القيام بتدابير تهريب المواطنين مع تعريضهم للخطر من بينهم قصر حيث قامت فرقة تابعة لحرس السواحل الجزائرية باعتراض قارب في عرض البحر على بعد 16 ميل شمال بلدية الرايس حميدو على متنه مهاجرين غير شرعيين وبسبب رفض سائق القارب الامتثال لأمر التوقف الموجه إليه قامت دورية حرس السواحل بإطلاق الرصاص الحي على قارب الموت ثم اصطدم قارب مركز الدورية بإصرار على تحطيم مركب المهاجرين فتحطم وسقط من كان عليه وهو ما يطلق عليه القانون الجنائي القتل العمد مع سابق الإصرار والتعمد ليستمر مسلسل إهدار أرواح المواطنين في البر والبحر والجو ويضل المواطن الجزائري بلا دية ولا أهل ينتقمون له ببساطة لأنه الأرخص في العالم.
