أصدر القضاء الفاسد بجزائر العاصمة أحكاما تعسفية باطلة بالسجن لمدة 20 سنة بحق نشطاء شرفاء يقيمون في الخارج وتتهمهم السلطات القمعية بـ”الانتماء لجماعة إرهابية وغسيل الأموال” غير أن الجماعة الارهابية والعصابة الوحيدة التي توجد بالبلاد هي جماعة وعصابة الجنرالات والتي ترهب الشعب وتسرق أمواله وتبيضها في الخارج وتقمع الشعب الجزائري بمناسبة وبدون مناسبة أما تهمة غسيل الاموال فهؤلاء المناضلين الشرفاء يعيشون بديار المهجر أي لا علاقة لهم باقتصاد البلاد المنهار اصلا حتى ان غسلوا الاموال او غسلوا ثيابهم.
وهنا علمنا من مصادرنا الخاصة أن الحكم ضد المناضل “محمد العربي زيطوط وأمير بوخرص وهشام عبود “شمل أيضا غرامة مالية تقدر بـ500 ألف دينار جزائري (حوالي 5600 دولار) مع تأييد أمر القبض الدولي الصادر ضدهم ويعرف بوخرص بانتقاداته اللاذعة لمؤسسة الجيش ونشره تسريبات حقيقية تكشف فساد الجنرال شنقريحة الحاكم الفعلي للجزائر وعصابته وقد رفض القضاء الفرنسي العادل طلب العصابة لتسليمه إليهم أما هشام عبود فهو إعلامي وناشط سياسي هرب من الموت بأعجوبة بعدما كانت تطارده المخابرات لتصفيته داخل الجزائر ومن بين قائمة طويلة من النشطاء السياسيين والإعلاميين الذين تصنفهم عصابة العسكر “إرهابيين” بسبب معارضتهم لحكم الجنرالات وكشف فسادهم و فضح استغلالهم لثروات البلاد لأزيد من ستين عاما وقالت وكالة الصرف الصحي العسكرية إن أحمد منصوري أدين بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا وعقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حقّ المناضل محمد عبد الله و وضع النظام الغاشم مذكرة دولية لتوقيف نشطائنا الشرفاء بالمهجر التي لم تصادق عليها أي دولة في العالم وذلك راجع الى ان الحق في التعبير و معارضة الحكام الطغاة امر لا يعاقب عليه أي قانون ولا أي بلد إلا في بلاد ميكي فانك ان قلت كلمة حق في وجه تبون حكم عليك بالإعدام أو مئة سنة سجنا نافدة تصور…
تمّت متابعة الإرهابيين المذكورين بتهم الانخراط في جماعة إرهابية وتمويلها والتزوير واستعمال المزور و غسيل الأموال في إطار نشاط إرهابي وتصنف الجزائر ما لا يقل عن 161 ناشطا يقيمون في الخارج كـ”إرهابيين” بسبب انتمائهم لحركتي “ماك” و”رشاد” المحظورتين وأصدرت عدة أحكام قضائية بسجن هؤلاء لكن تنفيذ مذكرات التوقيف يبقى رهين التعاون القضائي بين الجزائر والعواصم التي يقيم فيها هؤلاء النشطاء
