أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلق متزايد بشأن الوضع المزري في الجزائر لحقوق الانسان حيث لا تزال حقوق حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة تتعرض للهجوم والقمع المفرط والعنف الشديد قد يصل الى القتل.
هذا ما أفاد به روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي أوضح فيه أنه منذ استئناف المظاهرات في شوارع الجزائر تلقى مكتب المفوضية تقارير مستمرة عن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين السلميين وكذلك اعتقالات مستمرة غير قانونية لا تميز بين عجوز او قاصر ولا بين ذكر أو أنثى وقال كولفيل إنه تم منع المسيرات الطلابية في أربع مناسبات في أبريل و ماي 2022 وواصلت السلطات منع وصول الناس إلى نقاط تجمع المظاهرات بالترهيب والعنف والضرب المميت واعتقال الاف المتظاهرين أو أي شخص تحسبه قوات الأمن على أنه متظاهر يتم اعتقالهم بشكل تعسفي وكل من ينادي بمدنية ليست عسكرية يتم التعامل معه بشكل همجي ويتم التنكيل بكرامته امام رفاقه وبحسب ما ورد اعتُقل بعض المتظاهرين وأُطلق سراحهم فيما تم إجبارهم على التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها بالكف عن المشاركة في الاحتجاجات وعن تقديم طقوس الولاء و الوفاء لتبون والا تعرضت عائلاتهم للعذاب والوليات في تحد صارخ للقوانين الدولية وضربا لكل الاعراف الاممية في الوقت الحالي لا يزال حوالي 1000 شخص محتجزين بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية المشروعة يقضي بعضهم عقوبات مطولة تفوق العشر سنوات بينما البعض الآخر في الحبس الاحتياطي كما ظهرت اخبار مؤكدة من مصادر موثوقة تعرض المعتقلين السياسيين للتعذيب الجسدي والنفسي بل حتى الاغتصاب الجنسي بدون تمييز بين الذكر او الانثى طول فترة اعتقالهم و على مدى سنوات استمر النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيون والمدونون والمواطنون العاديون الذين يعبرون عن المعارضة سلمياً في مواجهة الملاحقة الجنائية والمضايقات التي طالت حتى عائلاتهم وذويهم وحثت المفوضية على لسان المتحدث روبرت كولفيل السلطات الظالمة في البلاد على الكف عن استخدام العنف والقمع لتفريق المظاهرات السلمية ووقف الاعتقالات التعسفية واحتجاز الأفراد وتعريضهم للعنف الجسدي والنفسي واعطائهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
