بسبب الانتشار الكبير لبيوت الدعارة الغير المرخصة في كل ربوع الوطن والتي يكون اغلب زبائنها من المهاجرين الأفارقة الذين يعتبرون الجزائر قنطرة للعبور إلى إسبانيا أو إيطاليا أو التسلل إلى تونس وليبيا والمغرب حيث تسبب هؤلاء الأفارقة بارتفاع صاروخي بمعدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” بالجزائر مما جعل الكثير من الأطباء يدقون ناقوس الخطر بسبب الخسائر التي يمكن أن يتسبب فيها الإيدز وطالبوا الحكومة على إجراء دراسة مسحية وعلى نحو منتظم من اجل محاصرة الوباء.
كما طالب الأطباء الدولة بمحاربة جريمة الإتجار بالبشر والدعارة والشذوذ لتقوم الشرطة الوطنية بأكبر حملة في تاريخ الجزائر حيث تم توقيف اكثر من 17 الف من بيوت الدعارة الغير المرخصة في العاصمة والمدن الكبرى والتي تستغل القاصرين والقاصرات في عمل الدعارة واللواط ضمن شبكة قوية منتشرة في ربوع البلاد وخارجها تقود خيوطها إلى اعلى سلطة في البلاد “ابن الجنرال شنقريحة” كما أوقفت الشرطة أزيد من 60 الف من الممارسين والممارسات للدعارة والشذوذ الغير مرخصين والذين ينقلون أمراض جنسية معدية خطيرة بالجزائر لكن بعد هذه الحملة وقع شيء غريب حيث تم الإفراج عن أغلبية هؤلاء الفاسدين والفاسدات في وقت وجيز وبلا محاكمة أو حتى استنطاق وبلا غرامة مالية تذكر ليتحرروا تحت وصاية العسكر ويعيثوا في الأرض فسادا تحت أنظار تبون ومباركة سيء الذكر شنقريحة ويرى الباحثون المتخصصون في علم الإجرام أن ما يقع في البلاد راجع بالأساس إلى الوضعية المزرية التي تعيشها الجزائر مند حكمنا العسكر والمشاكل والعراقيل التي نتخبط بها وإعطاء العصابة الحاكمة الأولوية لتسليح بالخردة الروسية و خلق العداوة مع دول الجوار ودول ما بعد الجوار والفتنة في المحيط الإفريقي والعربي حتى اصبحنا دولة معزولة ومنبوذة من طرف الجميع أما نحن الشعب المنكوب فآخر ما يفكر فيه الجنرالات والدليل على ذلك أننا اصبحنا ناكل ما ترك السبع من لحم الحمير والبغال والكلاب ونشرب من مجاري المياه والرجل الذي يتكلم فينا مصيره الموت ككلب لقيط لا احد يسأل عنه.
