نجد أن معظم أغنياء الجزائر لا يدفعون ضرائب ويتهربون منها ويتلاعبون فيها وإن دفعوا لا يدفعون إلا الفتات والأخطر من ذلك ما كشف عنه سابقا النائب الأخضر بن خلاف عن عدم خضوع مكافآت ومنح وعلاوات السادة نواب الشعب للضرائب كما يحدث مع رواتب العاملين البسطاء بالدولة مما يجعل خزينة الدولة تخسر ما قيمته 1500 مليار خلال العهدة الواحدة المقدرة بـ 5 سنوات.
العدالة الضريبية التى ننادي بها جميعا مرارا وتكرارا لابد أن تتحول إلى واقع على الأرض والبداية من مجلس الشعب وأن يبدأ المجلس بنفسه وإخضاع كل دينار يتقاضاه السادة النواب للضرائب كما يحدث مع باقى الفئات ثم بعد ذلك عليه أن يعيد النظر فى المنظومة الضريبية كلها فهى منظومة مختلة وأكثر من يعرف ذلك هم السادة النواب أنفسهم لأنهم يعيشون وسط الناس ويعلمون كل تفاصيل الخلل الضريبى الرهيب الذى يعانيه المجتمع الجزائري حيث لا يدفع الضرائب إلا كل من يتقاضى أجرا ثابتا أما دون ذلك من التجار والسماسرة وأصحاب الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع الكبيرة والصغيرة فهم أكثر الفئات تهربا من الضرائب وهم ينقسمون إلى فئتين.
الفئة الأولي وتضم هؤلاء الذين يملكون سجل تجارى وبطاقة ضريبية وأغلب هؤلاء يتلاعبون فى الضرائب فالأوراق أوراقهم والمستندات مستنداتهم والمحاسبون وينفذون التعليمات بحيث تكون النتيجة النهائية أنهم لا يدفعون إلا الفتات باستثناء البعض منهم الذين يملكون ضميرا حيا ويرفضون التلاعب فى الملفات الضريبية وللأسف هؤلاء هم الاستثناء أما القاعدة فهى تعتمد على التلاعب فى الملفات والأوراق لتقدم أقل القليل ذرا للرماد فى العيون فى حين أن واقع حياتهم وممتلكاتهم وأرصدتهم تؤكد عكس ذلك تماما.
الفئة الثانية وهى الأخطر وتضم كل من يتعامل دون سجل تجارى وبطاقة ضريبية وهؤلاء لا يقلون عن 50 بمئة من حجم الاقتصاد القومي فيما يعرف بالاقتصاد الموازى أو العشوائي وكلها مصطلحات تؤدى فى النهاية إلى إيجاد فئة من الحيتان الضخمة التى تتحرك بكل حرية داخل المجتمع ويقومون بدور سلبى خطير فى المجتمع فهؤلاء هم الذين يمتلكون نسبة ضخمة من الثروة العقارية والأراضى ويتلاعبون بها كيفما شاءوا ويقومون بأدوار احتكارية ضخمة لأنهم هم الذين يحددون سعر الأراضى والعقارات ويخلقون حالة من الفوضى والبلبلة فيها ويحركون الأسعار بشكل جنوني حتى وصلت أسعار الأراضى إلى أسعار فلكية فى جميع مناطق البلد .وإلى جوار هؤلاء هناك فئة التجار الذين تتركز أنشطتهم فى السلع الغذائية بكل أنواعها والسلع الصناعية غير المرخصة وهؤلاء لا يعرف أحد شيئا عنهم ويملكون ثروات ضخمة غير خاضعة للمحاسبة الضريبية .
في بلدنا الفقراء فقط من يدفعون الضرائب اما الاغنياء والمسؤولين لا يعرفون سوى سرقة البلد.
