ما يقوم به الجنرالات من منح أموال الشعب الجزائري إلى دول مثل تونس وموريتانيا من أجل تمدح وتتملق لنظام الجنرالات يدخل هذا في قضية نهب الأموال العامة وتبذيرها يعني بأنها لا تستثمر لفائدة الشعب الجزائري مما يتسبب في الفقر والبطالة والتهميش وانعدام المرافق العمومية وانتشار السكن غير اللائق وانتشار جرائم الوفيات المبكرة وانعدام المستشفيات والأدوية مما يؤدي إلى وفيات الصغار والكبار وكذا تزايد الهجرة الداخلية والخارجية مع ما يرافقها من كوارث الموت إلى غير ذلك من الانعكاسات…
كما يؤدي نهب وتبذير المال العام إلى تصعيد القمع لأن الأشخاص الذين يوجدون في مراكز السلطة ويقومون بعمليات النهب يحاولون حماية أنفسهم من التشهير والمتابعة فيدفعون نحو تصعيد القمع ضد التيارات التي تتهمهم ثم يدفع نهب وتبذير المال العام إلى تقوية التيارات الإجرامية والإرهابية لأن هذه التيارات تنتعش في هذا الوسط الذي تتفاقم فيه مظاهر الفقر والبطالة والتهميش والأمية فتستغل سذاجة المواطنين لإغراقهم في بحور من الوهم والخرافات والحلول غير الواقعية لمشاكلهم كما تتزايد في هذا الوسط أعمال العنف ودعارة الرجال والنساء والأطفال إلى غير ذلك أي أن الأمر يتسبب في وضع اجتماعي متردي لا يطاق وكل ذلك بسبب نهب وتبذير المال العام لطن الجنرالات لا تهمهم كل هذه الكوارث همهم هو أن تمدحهم الدول المجهرية.
