قالت مصادرنا أن أوامر رسمية أعطاها الحاكم الفعلي للبلاد الجنرال شنقريحة لقاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري في البليدة من أجل إيداع الجنرال محمد قايدي رئيس المخابرات الحربية الجزائرية ورئيس دائرة الاستعلام والأمن والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي الحبس المؤقت كما أمر القاضي بإصدار تعليمة للتحقيق مع اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة بقصية تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية كما امر القاضي سحب جواز قائد الناحية العسكرية السادسة …
ويأتي قرار القضاء العسكري بعد 24 ساعة من نشر موقعنا وثيقة سرية مسربة تفيد أن جماعة مسلحة مجهولة نصبت كمينا في منطقة قرب الحدود مع دولة مالي حيث أسفر الهجوم على فصيل عسكري يتكون من 30 جندي عسكري يقودهم الملازم الأول (ر.م) عن مقتل 13 جندي فيما 4 جنود تعرضوا لجروح بالغة و 10 جنود تعرضوا لجروح طفيفة مما تسبب برجة كبيرة في وزارة الدفاع… وقبل أيام صرح قائد أركان الجيش الفريق شنقريحة أثناء زيارته للناحية العسكرية الثانية بوهران بأن العدالة ستفتح ملفات قضايا فساد كبرى في وزارة الدفاع عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة وذكر أن العدالة ستشرع في سلسلة من التحقيقات ستمتد إلى قضايا فساد سابقة ورغم كل هذه التصريحات فالرأي العام بالجزائر يعرف أن تصريحات الجنرال شنقريحة ليست لمحاربة الفساد الذي هو أحد أركانه بل فقط لتصفية الحسابات مع بقايا الموالين للمغتال القايد صالح.
