يعتقد الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الجزائري كبيرة وأن الجزائر تتجه نحو الإفلاس وأن الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية يكمن في المقام الأول في حل الأزمة السياسية في البلاد والتي تتجلى في إسقاط حكم العسكر وتقديم الجنرالات لمحاكمة وطنية واسترجاع 1000 مليار دولار التي سرقوها خلال العقدين الأخيرين.
واعتبر الخبراء أن العاصفة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا وتقلبات الطلب على الغاز و أسعار النفط وتضاف إليها الأزمة السياسية غير المسبوقة التي تمر بها الجزائر منذ فبراير 2019 أظهرت بالملموس مرة أخرى ضعف اقتصادنا وهشاشته فالجميع يعلم أن أكثر من 95٪ من صادرات الجزائر تأتي من المحروقات وهذا الاعتماد المفرط على إيرادات النفط يضعنا في وضع حرج للغاية وأن اقتصاد الجزائر قريب من سكتة قلبية وبمعنى أصح يتجه نحو مصير فنزويلا كما أن هناك تفاقم عجز الميزانية والميزان التجاري وتآكل سريع لإحتياطاتنا من العملات الأجنبية وانخفاض ملحوظ في الاستثمارات وفقدان الوظائف وارتفاع التضخم وما يترتب على ذلك من انخفاض قيمة الدينار المنخفضة أصلا لذلك فالحل بيد الشعب الجزائري وهو التفكير بجدية في إسقاط نظام الجنرالات واستعادة أموال الشعب التي سرقتها المافيا العسكرية وإعادة رأس المال المحول إلى الخارج والمتواجد في الإمارات وبنما وسويسرا للجزائر والبدئ في إنشاء دولة مدنية تجمع كل طوائف الجزائر.
