حذر الكثير من نشطاء المعارضين وحقوقيون من مغبة طمس ملفات الفساد الكبيرة والتي ترتبط مباشرة برئيس الجمهورية تبون وذلك عندما كان وزير الإسكان وجاء هذا التحذير إثر انتشار أخبار أن كلب الجنرالات تبون أمر بتهريب الوزير الأول السابق احمد أويحيى خارج البلاد بالضبط فرنسا أو أمر بتصفيته وذلك بعد تهديد هذا الأخير لتبون بفضح فساده في ملفات سكنات عدل وانه يملك وثائق تثبت كلامه وللإشارة فقد قال أويحيى في أحد محاكمته أن أكبر عملية فساد عرفتها الجزائر مند الاستقلال هي سكنات عدل وذلك في فترة وزير الإسكان تبون الرئيس الحالي للبلاد..
وأبرز عدد من المحللين أنه إن صحة واقعة تهريب او اغتيال أويحيى فهي تكشف الفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الحكومة ورئاسة البلاد التي يختلط فيها الارتشاء والوساطة والزبونية والمحسوبية والنصب والاحتيال والتحرش الجنسي والابتزاز وغيرها من الأفعال مشينة التي ينشرها نظام الجنرالات ولذلك نددوا بمحاولة طمس ملف فساد تبون ومن معه عندما كان وزيرا لسكن بحيث راكم الملايير من الدينارات من وراء منح ميزانية سكنات عدل ومشاريع وهمية لبناء عدت مؤسسات تابعة للدولة خرجت ميزانيتها ولكنها لم تبنى إلى شركات خاصة كما تشير الأحداث الأخيرة إلى أن خطورة الوضع حاليا في الجزائر خصوصا أمام الضغط الممارس من طرف تبون وأسياده الجنرالات من أجل إقبار هذا الملف نهائيا حتى لو تطلب الأمر قتل عشرات لذلك هناك مطالبا بـ“ضرورة فتح التحقيقات لمتابعة المتورطين في أكبر ملف فساد بمجال العقار في الجزائر وأوضح مصدر قضائي لموقعنا أنّ ملفات الفساد الكُبرى المتعلقة برئيس تبون والتي يذكرها عدد من الناشطين يمكن فتحها وبدأ التحقيق فيها ومع المشتبهين حتى ولو كان تبون معهم شرط أن تقوم جهة ما برفع دعوى قضائية تتضمن وثائق رسمية تثبت تورط رئيس الجمهورية تبون.
