الجوع ينخر الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل الشهري المتوسط في الجزائر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان فبالإضافة إلى ارتفاع الأسعار يتذمر الجزائريون من المضاربة التي تعم غالبية الأسواق حيث تختفي العديد من السلع لتباع لاحقا بيعا مشروطا ولا يحصل عليها الصائمون إلا إذا اشتروا معها سلعا يفرضها التجار متحججين بأنهم يبيعون كما اشتروا وأنهم هم أيضا ضحية شبكات تتحكم في عمليات التزويد .
وهذه الظاهرة تتكرر كل عام فالمضاربون يتسببون في ارتفاع الأسعار بشكل مفتعل ما يزيد من معاناة الجزائري الذي تراجعت قدرته الشرائية خلال الست سنوات الماضية إلى نحو 40 بالمئة بحسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء وتحدث غالبية الجزائريون باستغراب عن تفشي مثل هذه الظواهر خلال شهر رمضان مطالبين السلطات بالتدخل لحماية الفئات الهشة التي تعرضت خلال السنوات الأخيرة إلى عملية تفقير وتجويع ممنهجة ولم تعد قادرة على تأمين لقمة العيش وفي مسرحية قديمة ومملة تؤكد السلطات على مراقبة الأسعار والتصدي للمضاربين والمخالفين وانها جندت المئات من المراقبين الاقتصاديين في كامل البلاد للحد من ظاهرة الاحتكار والغش لكن الواقع يقول أن هناك نقص كبير في المنتوجات الغذائية والتي تقول مصادرنا أن اغلب المواد الغذائية تم تقديمها كمساعدات لمالي والنيجر أو تم تصديرها لموريتانيا وهنا الجنرالات يخيرون الشعب الجزائري بين الجوع أو الذبح كما وقع في العشرية السوداء.
