مند عهد الرئيس بومدين وإلى عهد الرئيس تبون كان نظام الجنرالات يطلق ألته الإعلامية لتضليل الشعب الجزائري ونشر والأكاذيب وعلى سبيل المثال عندما قال الرئيس الحالي تبون أن الجزائر تملك أفضل منظومة صحية في العالم ولكن بمجرد أن مرض دهب ليعالج في ألمانيا وقبله الرئيس بوتفليقة والذي قال أن الأوربيين يأتون للعلاج في الجزائر لكن عندما مرض ذهب لفرنسا وسويسرا للعلاج…
لتأتي أزمة كورونا وتكشف عن الصعوبات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري بل فضحت الريع والفساد اللذين أفضيا إلى إهمال الخدمات الاجتماعية ونشر الهشاشة واتساع الفوارق الاجتماعية والفقر حيث أن منظمة الشفافية الدولية أكدت أن الفساد مزمن بالجزائر ومتفشي على مستوى اعلى سلطة بالبلاد وأن أزمة كوفيد 19 لم تسلط الضوء على مكامن الضعف في الاقتصاد الجزائري فحسب بل شهدت استمرار ممارسات مدانة متمثلة في تفويتات مشبوهة لصفقات عمومية وإعطاء تراخيص بجميع أنواعها مقابل عمولات ومظاهر من الابتزاز واعتبرت المنظمة أنه بعيدا عن مسرحية محاربة الفساد التي اطلقها النظام الجزائري فانه لا وجود لإشارة إيجابية عن إرادة حقيقية لمكافحة الفساد بشكل فعّال ولم يُسجّل أي تقدم ملموس على مستوى تفعيل مقتضيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي من المفترض أن تقود الحرب على الفساد بالجزائر وكانت هذه المنظمة قد أشارت إلى أن الفساد يكلف الاقتصاد الجزائري 10 مليار دولار وذلك يحرم الجزائر من بناء87 مصنع و 150 مستشفى و300 مدرسة سنويا.